عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي» إقرار لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع، لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك تأكيد اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن القيادة المصرية حريصة على تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات، مثمنا حالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية وبوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.
إقرار العدالة الناجزةوأشار إلى حالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل مدده وجير الضرر وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.
ولفت الرشيدي إلى أن توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، يشير إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كل الجهود التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حقوق الإنسان الشيوخ الشعب الجمهوري الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه