«حماة الوطن»: تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن «الحبس الاحتياطي» انتصار للديمقراطية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع التوصيات الخاصة بجلسات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة؛ لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابةً لتوصيات لجنة الحوار الوطني، وهذا انتصار للديمقراطية والحفاظ على حرية المواطن.
وقال المهندس أحمد تيسير، إنّ الرئيس السيسي يضع اهتمامات المواطن نصب أعينه ولذلك دعا لجلسات الحوار الوطني التي ضمت خبرات متنوعة من سياسيين واقتصاديين ورجال دولة ومجتمع مدني أسفرت عن العديد من التوصيات التي اتخذتها الدولة كخريطة عمل للفترة المقبلة.
وأشار تيسير فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي طرح الحوار الوطني نحو 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم من أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة.
رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدةوأوضح أحمد تيسير أن رفع التوصيات الخاصة بملف الحبس الاحتياطي من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها يعكس رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد رغبة حقيقية وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل الكثيرين وهذا التوجه يعزز ملف حقوق الإنسان واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق وتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة ما يعكس أهمية العدالة، ومنح كل ذي حق حقه دون الجور على حقوقه، ومن أهم الأشياء أيضا تعويض المحبوسين احتياطيا وثبت عدم قيامهم بأعمال مختلفة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حماة الوطن حزب حماة الوطن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"تيسير إجراءات تسجيل العقارات".. تعرف علي جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.