أشاد المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع التوصيات الخاصة بجلسات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة؛ لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابةً لتوصيات لجنة الحوار الوطني، وهذا انتصار للديمقراطية والحفاظ على حرية المواطن.

توصيات الحوار الوطني 

وقال المهندس أحمد تيسير، إنّ الرئيس السيسي يضع اهتمامات المواطن نصب أعينه ولذلك دعا لجلسات الحوار الوطني التي ضمت خبرات متنوعة من سياسيين واقتصاديين ورجال دولة ومجتمع مدني أسفرت عن العديد من التوصيات التي اتخذتها الدولة كخريطة عمل للفترة المقبلة.

وأشار تيسير فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي طرح الحوار الوطني نحو 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم من أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة.

رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدة 

وأوضح أحمد تيسير أن رفع التوصيات الخاصة بملف الحبس الاحتياطي من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها يعكس رؤية مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد رغبة حقيقية وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل الكثيرين وهذا التوجه يعزز ملف حقوق الإنسان واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق وتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة ما يعكس أهمية العدالة، ومنح كل ذي حق حقه دون الجور على حقوقه، ومن أهم الأشياء أيضا تعويض المحبوسين احتياطيا وثبت عدم قيامهم بأعمال مختلفة للقانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني حماة الوطن حزب حماة الوطن الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»

اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.

تقليص مدة الحبس الاحتياطي

وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.

مقالات مشابهة

  • أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • «حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
  • حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي
  • حزب حماة الوطن: تصريح رئيس الحكومة عن خفض معدل التضخم رسالة لمجتمع الأعمال (فيديو)