81.7 مليار دولار حجم سوق منصات التأمين الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
فى عصر يتسارع فيه التحول الرقمى، تسعى صناعة التأمين جاهدة لمواكبة التقدم التكنولوجى لتلبية توقعات العملاء المتزايدة. التحول الرقمى لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية لشركات التأمين التى تهدف إلى النمو فى سوق يتسم بالتنافسية العالية. هذا التحول يشمل تبنى تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات البلوكشين، مما يمكن الشركات من تعزيز كفاءتها التشغيلية، تقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تناسب احتياجات العملاء.
التأمين الرقمى، الذى يعبر عن تحويل خدمات التأمين التقليدية إلى صيغ رقمية، يسهم بشكل كبير فى تسهيل وصول العملاء إلى التغطيات التأمينية من خلال منصات إلكترونية أو عبر الإنترنت. هذه المنصات تعتمد على خوارزميات رقمية لتحديد الأسعار وتقديم الخدمات، مما يجعلها أكثر ملاءمة للعصر الرقمى.
فى الوقت الراهن، تسعى العديد من شركات التأمين إلى تبنى التحول الرقمى لتحسين تجربة العملاء عبر منصات إلكترونية وتطبيقات مخصصة تسهل عملية شراء التغطيات التأمينية وتقديم المطالبات. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات لتقديم حلول تأمينية مخصصة والتنبؤ بالمخاطر بشكل أكثر دقة. كما يبرز مفهوم التأمين كخدمة، حيث يمكن للعملاء الوصول إلى منتجات التأمين بسهولة عبر منصات رقمية دون الحاجة إلى التفاعل المباشر مع شركات التأمين، مما يحسن تجربة العملاء بشكل كبير.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الأسبوعية أن التوقعات لمستقبل التأمين الرقمى تشير إلى زيادة الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة واستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء لجمع بيانات دقيقة حول العملاء. ومن المتوقع أيضاً أن تسعى الشركات لتطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، والتوسع فى أسواق جديدة، والابتكار فى نماذج الأعمال مثل التأمين عند الطلب الذى يتيح للعملاء شراء التغطية حسب الحاجة.
وأشار «المصرى للتأمين» إلى أن التأمين الرقمى يقدم مزايا عديدة تشمل خفض التكاليف من خلال توفير المعلومات الفورية وتسهيل التواصل بين الشركات والعملاء عبر قنوات رقمية متعددة. كما يسهم فى اكتشاف الاحتيال بشكل أكثر فعالية عبر تحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعى. توفر المنصات الرقمية أيضاً سهولة فى إجراء المعاملات، مما يعزز تجربة العملاء ويمنح الشركات ميزة تنافسية فى السوق. الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية أيضاً يعد جزءاً أساسيا من هذه المنصات لضمان حماية البيانات والامتثال للقوانين.
منصات التأمين الرقمية تمثل تحولاً هائلاً فى كيفية إدارة وتقديم خدمات التأمين، حيث تستخدم تكنولوجيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى وBlockchain لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء. هذه المنصات تسهم فى ميكنة عمليات إصدار الوثائق، معالجة المطالبات، وتحليل البيانات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتقديم خدمات مخصصة للعملاء.
سوق منصات التأمين الرقمية شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمته 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028. هذا النمو يعكس اهتمام الشركات بتبنى الحلول التكنولوجية المتطورة لتحسين عملياتها وتقديم خدمات تأمينية أكثر ابتكاراً.
على الرغم من هذه التطورات، لفتت نشرة الاتحاد المصرى للتأمين إلى بعض التحديات التى قد تواجه سوق منصات التأمين الرقمية، مثل الأنظمة القديمة المعقدة، أمن البيانات، تكاليف التنفيذ والصيانة، ندرة المهارات، والمنافسة مع الشركات الناشئة فى مجال التأمين التكنولوجى. هذه التحديات تتطلب استثمارات كبيرة وجهوداً مستمرة للتغلب عليها وتحقيق فوائد التحول الرقمى.
النظرة المستقبلية تشير إلى أن التأمين الرقمى سيواصل النمو، مدفوعاً بالابتكارات التكنولوجية التى تسهم فى تحسين كفاءة عمليات التأمين وتجربة العملاء. ومن المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين فى دعم هذه التحولات من خلال توقيع شراكات استراتيجية وتنظيم فعاليات ومبادرات لتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى القطاع.
توقع الاتحاد المصرى للتأمين نمو التأمين الرقمى بفضل استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء. تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين إلى دعم التحول الرقمى من خلال شراكات استراتيجية وتنظيم فعاليات وندوات لتعزيز استخدام التكنولوجيا فى صناعة التأمين. مثل: إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، إعداد الدراسات والندوات حول تطبيق التقنيات الرقمية فى صناعة التأمين، وتنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة التحول الرقمى فى التأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمي صناعة التأمين التأمين الرقمي خدمات التأمين التغطيات التامينية المصرى للتأمین تجربة العملاء التحول الرقمى وتقدیم خدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية