عضو بـ«حقوق الإنسان» يثمن استجابة الرئيس لتوصيات «الحبس الاحتياطي»: إجراء تاريخي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي بمثابة إجراء تاريخي، مشيرا إلى وجود صراحة شديدة للغاية في طرح هذا الملف على طاولة الحوار الوطني.
تداعيات تجارب الحبس الاحتياطيوأضافت خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «التجارب الفعلية التي تعرض لها المواطنين فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي دفعت القوى السياسية وأساتذة القانون فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تقديم تصور كامل عن بدائل الحبس الاحتياطي، مستلهمين التجارب الدولية في هذا الصدد».
وأشار إلى أن هناك تجارب دولية كثيرة في مسألة تطبيق الحبس الاحتياطي، وبعض الدول تُحدد مدة معينة للحبس الاحتياطي، وأخرى تمنع الخروج من دائرة محددة جغرافيا لمدة معينة، ودول تعتمد على الأساور الإلكترونية المرتبطة بالأقمار الصناعية وغيرهم من تطبيقات عملية، مشيرا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كثيرة وكلا منهم له سلبياته وإيجابياته، وعلى الحكومة تحديد البديل المناسب لتطبيقه، وتنظيم الأمر مع الأخذ في الاعتبار توصيات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان السيسي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد