عضو بـ«حقوق الإنسان» يثمن استجابة الرئيس لتوصيات «الحبس الاحتياطي»: إجراء تاريخي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي بمثابة إجراء تاريخي، مشيرا إلى وجود صراحة شديدة للغاية في طرح هذا الملف على طاولة الحوار الوطني.
تداعيات تجارب الحبس الاحتياطيوأضافت خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «التجارب الفعلية التي تعرض لها المواطنين فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي دفعت القوى السياسية وأساتذة القانون فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تقديم تصور كامل عن بدائل الحبس الاحتياطي، مستلهمين التجارب الدولية في هذا الصدد».
وأشار إلى أن هناك تجارب دولية كثيرة في مسألة تطبيق الحبس الاحتياطي، وبعض الدول تُحدد مدة معينة للحبس الاحتياطي، وأخرى تمنع الخروج من دائرة محددة جغرافيا لمدة معينة، ودول تعتمد على الأساور الإلكترونية المرتبطة بالأقمار الصناعية وغيرهم من تطبيقات عملية، مشيرا إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي كثيرة وكلا منهم له سلبياته وإيجابياته، وعلى الحكومة تحديد البديل المناسب لتطبيقه، وتنظيم الأمر مع الأخذ في الاعتبار توصيات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان السيسي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
توصيات الحوار الوطنيوثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.
ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام