تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كال جنح والجنايات، حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.
وأكد رمزي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة، مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.
حول مدى دستورية الحبس الاحتياطي، يرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيهاب رمزي مجلس النواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الجديد النيابة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، وانبثق عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد.
وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التي يجب الرجوع إليها ودراستها.
وتابع، أن موضوع الحبس الاحتياطي مطروح كأحد القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، مضيفا «لا بد أن نتنظر توصيات هذه القضية طالما مطروحة على الحوار الوطني، واستمرت الخلافات واختلافات في الرؤى نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة».
وأكد أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسي التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطني بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطي التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو مجلس الأمناء والحقوقي المتخصص.
وواصل: «شرفت بالمشاركة في جلسة الحبس الاحتياطي وطرحت أحد الرؤى التي وردت ضمن التوصيات»، مشيرا إلى أنه في يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية