مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: الإفراج عن المحبوسين حق للسلطة التنفيذية طبقا للدستور
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى السيد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني والقيادي بالحركة المدنية إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي يجب أن يليها قوائم عفو رئاسية عن المحبوسين.
وأوضح السيد خلال تصريحاته لمصراوي أن إصدار قوائم عفو رئاسية بحق المحبوسين احتياطيا خاصة من تجاوز منهم فترات كبيرة هو الدليل القاطع لإبرام جدية اقتحام ملف الحبس الإحتياطي والإرتقاء بالملف الحقوقي وحماية الحريات.
وتابع السيد قائلا: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا حق كفله الدستور للسلطة التنفيذية في كل وقت وكل حين ولا يتطلب تشريع قوانين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة
اقرأ أيضا:
إثيوبيا انتهكت كافة الاتفاقيات.. خبير يكشف عن الأضرار السياسية لسد النهضة
حار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (توقعات الأرصاد)
السيسي: استجبت لتوصيات الحبس الاحتياطي لرغبتي الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى السيد الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المحبوسين احتياطيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
استطلاع للآراء في درعا حول الحوار الوطني: الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الرواتب
درعا-سانا
تتواصل النقاشات حول مؤتمر الحوار الوطني الذي يعكس آمال المواطنين في محافظة درعا بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تطلعات واسعة للإصلاح الشامل وتنمية الكفاءات البشرية.
مراسلو سانا أجروا استطلاعا للرأي في المحافظة، حيث اعتبر المهندس خالد الحاري العائد من ألمانيا أن تعدد المشاكل يتطلب حلولاً جذرية للقضايا المتعلقة بغياب البنية التحتية وفرص العمل، وافتقار المؤسسات الحكومية لرؤية مستقبلية واضحة، ورأى أن هذا الأمر يحتم إجراء إصلاحات شاملة دون تهميش لأي كفاءة، وتنمية الكوادر في جميع القطاعات، والاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا.
من جانبها، أوضحت فاطمة الزحاليق الموظفة في مديرية التربية أن تحسين الوضع المعيشي للموظفين يجب أن يكون من أولويات المرحلة القادمة، مطالبةً بزيادة الرواتب وتخفيض تكاليف الإيجارات وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنظيم الأسواق، وتحسين المظهر العام للمدن.
أما الطبيبة ريان العاسمي فأكدت ضرورة زيادة عدد مقاعد الاختصاص الطبي للطلاب العائدين من الخارج، إذ ترى أن محدودية هذه المقاعد تعيق دخولهم إلى الحياة العملية بسرعة، معربةً عن أملها في أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في تلبية احتياجات الشباب، وفتح آفاق أوسع لهم في سوق العمل.
وفي سياق متصل، اعتبر المقاول أحمد الحاري أن مخرجات الحوار الوطني حتى الآن جيدة، في ظل الخطط والأهداف الواضحة والمحددة للمؤتمر، والمعول أن يتم تنفيذها مستقبلاً، بينما أشار منذر الفايز مدير مدرسة إلى أهمية حماية حدود البلاد من أي تدخل خارجي، مشدداً على حق كل مواطن في إبداء رأيه واقتراح الحلول التي يراها مناسبة، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
أما السائق عبد الستار العيشات فركز على ضرورة تسريع الإجراءات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل صرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، بحيث تسير هذه العمليات بوتيرة أسرع لتلبية احتياجات الناس بشكل فعال.
من جانبه، أكد المحامي ياسر زين الدين أن الأولوية في المرحلة القادمة يجب أن تكون تحقيق السلم الأهلي، وخلق بيئة اقتصادية داعمة للنهوض بالبلاد، مشيراً إلى أن سوريا مقبلة على مرحلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الفئات، مع ضمان أن تكون نتائج الحوار الوطني نابعة من إرادة الشعب.
يأتي هذا الاستطلاع في وقت تتزايد فيه آمال المواطنين بمحافظة درعا بأن يكون الحوار الوطني محطة أساسية لإيجاد حلول عملية لمختلف القضايا المطروحة، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في جميع المجالات.