مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: الإفراج عن المحبوسين حق للسلطة التنفيذية طبقا للدستور
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى السيد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني والقيادي بالحركة المدنية إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي يجب أن يليها قوائم عفو رئاسية عن المحبوسين.
وأوضح السيد خلال تصريحاته لمصراوي أن إصدار قوائم عفو رئاسية بحق المحبوسين احتياطيا خاصة من تجاوز منهم فترات كبيرة هو الدليل القاطع لإبرام جدية اقتحام ملف الحبس الإحتياطي والإرتقاء بالملف الحقوقي وحماية الحريات.
وتابع السيد قائلا: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا حق كفله الدستور للسلطة التنفيذية في كل وقت وكل حين ولا يتطلب تشريع قوانين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة
اقرأ أيضا:
إثيوبيا انتهكت كافة الاتفاقيات.. خبير يكشف عن الأضرار السياسية لسد النهضة
حار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (توقعات الأرصاد)
السيسي: استجبت لتوصيات الحبس الاحتياطي لرغبتي الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى السيد الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المحبوسين احتياطيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.
وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.
وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.