مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني: الإفراج عن المحبوسين حق للسلطة التنفيذية طبقا للدستور
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى السيد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني والقيادي بالحركة المدنية إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي يجب أن يليها قوائم عفو رئاسية عن المحبوسين.
وأوضح السيد خلال تصريحاته لمصراوي أن إصدار قوائم عفو رئاسية بحق المحبوسين احتياطيا خاصة من تجاوز منهم فترات كبيرة هو الدليل القاطع لإبرام جدية اقتحام ملف الحبس الإحتياطي والإرتقاء بالملف الحقوقي وحماية الحريات.
وتابع السيد قائلا: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا حق كفله الدستور للسلطة التنفيذية في كل وقت وكل حين ولا يتطلب تشريع قوانين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة
اقرأ أيضا:
إثيوبيا انتهكت كافة الاتفاقيات.. خبير يكشف عن الأضرار السياسية لسد النهضة
حار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (توقعات الأرصاد)
السيسي: استجبت لتوصيات الحبس الاحتياطي لرغبتي الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى السيد الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المحبوسين احتياطيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي
أشاد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أنه يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
وأوضح فرعون، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكدا أن هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر