رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنّ الحوار الوطني يستهدف نقل نبض الشارع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة توافقية، حتى تكون مخرجاته في صالح الوطن والمواطن، مشددًا، على أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي سريعة، ووضع حدا للحبس الاحتياطي الذي كان يعتبر بديلا للعقوبة.
نتنياهو من قاعدة "رمات دافيد" التي صورها "هدهد" حزب الله: مستعدون لأي سيناريو عاجل.. مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"
وأضاف "التهامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشرع شرع الحبس الاحتياطي لسببين لا ثالث لهما، الأول خشية هروب المتهم، والثاني خشية تأثير المتهم على مجريات التحقيق.
وتابع: "الحوار الوطني ناقش الحبس الاحتياطي بحضور كل أطياف المجتمع مثل رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المالية والنقابات العمالية والمتخصصين، وصدرت التوصيات بالتوافق الذي هو أساس عمل الحوار الوطني".
وأكد: "الرئيس السيسي قال إن التوصيات التي ستصله سوف ينفذها في إطار ما يدخل في تخصصاته، أما التوصيات ضمن اختصاصات الحكومة والمجالس النيابية، فإنه سيحيله إليها".
وأوضح، أن الحبس الاحتياطي من وجهة نظره يجب ألا يزيد عن 6 أشهر، وعلى جهات الاستدلال والتحقيق التوصل إلى دلائل واتهامات دامغة تجاه المحبوس احتياطيا، وإلا يخلى سبيله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة الحوار الوطني ي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوفد»: الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية ويعزز سيادة القانون
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا في مسار تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في مصر، ويعكس الالتزام القوي من القيادة السياسية بتحقيق أقصى درجات الحريات الفردية، وتطوير مرفق القضاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
الحوار الوطني نقطة الانطلاقوأشار نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقطة الانطلاق نحو تطوير النظام القانوني، حيث تضمن العديد من التوصيات الهامة التي كانت الأساس لتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الحوار ليس مجرد عملية تشاورية، بل أداة فعالة لإدخال الإصلاحات التشريعية التي تعزز من فعالية النظام القضائي وتؤكد على سيادة القانون.
مدد الحبس الاحتياطيوأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغييرات مهمة مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقديم آليات تظلم إلكترونية، مما يمثل قفزة نوعية نحو تحسين حقوق الأفراد وضمان عدالة أسرع وأكثر شفافية، مؤكدا أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان عدم تجاوز حقوق المتهمين وتفادي التأخيرات التي قد تؤثر سلباً على سير العدالة.
وأشار وهدان إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام القيادة السياسية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة. ووجه دعوة للاستمرار في هذا النهج التشاركي الذي يعزز من تطبيق القانون بفعالية ويحقق تطلعات المواطنين لبناء مجتمع عادل ومتقدم.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام