رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنّ الحوار الوطني يستهدف نقل نبض الشارع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة توافقية، حتى تكون مخرجاته في صالح الوطن والمواطن، مشددًا، على أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي سريعة، ووضع حدا للحبس الاحتياطي الذي كان يعتبر بديلا للعقوبة.
نتنياهو من قاعدة "رمات دافيد" التي صورها "هدهد" حزب الله: مستعدون لأي سيناريو عاجل.. مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"
وأضاف "التهامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشرع شرع الحبس الاحتياطي لسببين لا ثالث لهما، الأول خشية هروب المتهم، والثاني خشية تأثير المتهم على مجريات التحقيق.
وتابع: "الحوار الوطني ناقش الحبس الاحتياطي بحضور كل أطياف المجتمع مثل رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المالية والنقابات العمالية والمتخصصين، وصدرت التوصيات بالتوافق الذي هو أساس عمل الحوار الوطني".
وأكد: "الرئيس السيسي قال إن التوصيات التي ستصله سوف ينفذها في إطار ما يدخل في تخصصاته، أما التوصيات ضمن اختصاصات الحكومة والمجالس النيابية، فإنه سيحيله إليها".
وأوضح، أن الحبس الاحتياطي من وجهة نظره يجب ألا يزيد عن 6 أشهر، وعلى جهات الاستدلال والتحقيق التوصل إلى دلائل واتهامات دامغة تجاه المحبوس احتياطيا، وإلا يخلى سبيله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة الحوار الوطني ي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد