عماد الدين حسين: نشكر الرئيس السيسي على استجابته لتوصيات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وجه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته العاجلة لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، موضحا أنه لا يوجد نص تفصيلي يتضمن كل توصيات الحوار الوطني، إلا أنه يمكن تلخيصها في عدة محاور أساسية، أبرزها الحبس الاحتياطي.
تابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة «DMC»، أن المحور الأول يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى وجود توافق بين كل القوى السياسية المختلفة لتخفيض المدة إلى 6 أشهر، إلا أن البعض يريد تقليلها إلى أقصى درجة ممكنة.
ولفت الكاتب الصحفي إلى أن المحور الثاني لتوصيات الحوار الوطني يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، بمعنى وجود بدائل مختلفة عن الحبس الاحتياطي، مثل وضع إسورة إلكترونية في اليد أو الوجود في مكان محدد وثابت، مستطردا أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق فقط بقضايا سياسية، قد يتعلق بقضايا أخرى.
وواصل أن المحور الثالث يتعلق بتعثر القضايا مهي مسألة مهمة قد لا يدركها البعض، ممثلا: «إذا اتُهم شخص بتهمة تقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة، وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة المخدرات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.