عماد الدين حسين: نشكر الرئيس السيسي على استجابته لتوصيات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وجه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته العاجلة لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، موضحا أنه لا يوجد نص تفصيلي يتضمن كل توصيات الحوار الوطني، إلا أنه يمكن تلخيصها في عدة محاور أساسية، أبرزها الحبس الاحتياطي.
تابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة «DMC»، أن المحور الأول يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى وجود توافق بين كل القوى السياسية المختلفة لتخفيض المدة إلى 6 أشهر، إلا أن البعض يريد تقليلها إلى أقصى درجة ممكنة.
ولفت الكاتب الصحفي إلى أن المحور الثاني لتوصيات الحوار الوطني يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، بمعنى وجود بدائل مختلفة عن الحبس الاحتياطي، مثل وضع إسورة إلكترونية في اليد أو الوجود في مكان محدد وثابت، مستطردا أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق فقط بقضايا سياسية، قد يتعلق بقضايا أخرى.
وواصل أن المحور الثالث يتعلق بتعثر القضايا مهي مسألة مهمة قد لا يدركها البعض، ممثلا: «إذا اتُهم شخص بتهمة تقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة، وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة المخدرات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.