النائب إيهاب الطماوي: الرئيس السيسي ينحاز للحقوق والحريات العامة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: «خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق والحريات العامة».
وأضاف «الطماوي»، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الانسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار ومناقشاته كانت محل تقدير من الجميع.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية.
وأفاد «الطماوي»، بأن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، وشارك في عمل اللجنة على مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الحكومة ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ووزارة الداخلية، فضلا عن مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي، وكذلك محامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لهاوأكد «الطماوي»، أن مشروع القانون انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، ونظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول على البراءة أو صدور أمر بألا وجه لتحريك الدعوي الجنائية.
وأضاف «الطماوي»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وهي في حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها، كما أن الحكومة مشاركة وكافة الجهات في أعمال اللجنة، مشددا على أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي النواب السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية