أشاد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: «خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق والحريات العامة».

«الطماوي»: توصيات الحوار الوطني محل تقدير من الجميع

وأضاف «الطماوي»، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الانسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار ومناقشاته كانت محل تقدير من الجميع.

وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية.

وأفاد «الطماوي»، بأن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، وشارك في عمل اللجنة على مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الحكومة ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ووزارة الداخلية، فضلا عن مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي، وكذلك محامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها

وأكد «الطماوي»، أن مشروع القانون انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، ونظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول على البراءة أو صدور أمر بألا وجه لتحريك الدعوي الجنائية.

وأضاف «الطماوي»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وهي في حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها، كما أن الحكومة مشاركة وكافة الجهات في أعمال اللجنة، مشددا على أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي النواب السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيقمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • الإصلاح والنهضة: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تعزز روح الانتماء الوطني