النائب إيهاب الطماوي: الرئيس السيسي ينحاز للحقوق والحريات العامة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، قائلا: «خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق والحريات العامة».
وأضاف «الطماوي»، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك نقلة حقيقية واهتمام غير مسبوق في ملف حقوق الانسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت إليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار ومناقشاته كانت محل تقدير من الجميع.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية.
وأفاد «الطماوي»، بأن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، وشارك في عمل اللجنة على مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الحكومة ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ووزارة الداخلية، فضلا عن مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي، وكذلك محامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لهاوأكد «الطماوي»، أن مشروع القانون انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، ونظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول على البراءة أو صدور أمر بألا وجه لتحريك الدعوي الجنائية.
وأضاف «الطماوي»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وهي في حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها، كما أن الحكومة مشاركة وكافة الجهات في أعمال اللجنة، مشددا على أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي النواب السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
تناول مسلسل « النُص» جريمة السرقة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون ، حيث يجسد الفنان أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة.
ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه نشالا ، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية