«العدل»: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس تكريس للمواطنة وتطبيق للدستور
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس السيسي، يعد تكريسا لفكرة المواطنة وتطبيقا للدستور، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر مؤخرا، لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات.
أشاد «بدرة» في بيان اليوم، بتوجيهات الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
الإفراج عن المحبوسيندعا مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إلى سرعة الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، وتطبيق هذه التوصيات في أقرب وقت، مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا، وتعويضهم وأقرانهم عن الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الحبس الاحتياطي دون محاكمات أو جرائم واضحة.
وكان قال الرئيس السيسي: «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان».
وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حزب العدل السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
يشارك في الاجتماع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار، وعدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء.
من جهتها شاركت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيسبوك" جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار، اليوم السبت، 1 فبراير 2025، المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
وقال "المجلس" إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت