«العدل»: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس تكريس للمواطنة وتطبيق للدستور
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس السيسي، يعد تكريسا لفكرة المواطنة وتطبيقا للدستور، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر مؤخرا، لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات.
أشاد «بدرة» في بيان اليوم، بتوجيهات الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
الإفراج عن المحبوسيندعا مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إلى سرعة الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، وتطبيق هذه التوصيات في أقرب وقت، مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا، وتعويضهم وأقرانهم عن الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الحبس الاحتياطي دون محاكمات أو جرائم واضحة.
وكان قال الرئيس السيسي: «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان».
وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حزب العدل السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية
امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، بالدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة رموز المجتمع المصري.
ومن المقرر أن يتم دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا في ضوء ما يستجد.
ومن جانبه يتابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا