«العدل»: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس تكريس للمواطنة وتطبيق للدستور
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس السيسي، يعد تكريسا لفكرة المواطنة وتطبيقا للدستور، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر مؤخرا، لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات.
أشاد «بدرة» في بيان اليوم، بتوجيهات الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
الإفراج عن المحبوسيندعا مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إلى سرعة الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، وتطبيق هذه التوصيات في أقرب وقت، مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا، وتعويضهم وأقرانهم عن الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الحبس الاحتياطي دون محاكمات أو جرائم واضحة.
وكان قال الرئيس السيسي: «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان».
وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حزب العدل السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسان
برلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد
رحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويرى برلمانيون أن هذه الجهود تحقق نقلة نوعية فى تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمثل انتصارا لجهود الحوار الوطنى الحثيثة فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بما يلبى احتياجات المجتمع ويحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار الوطن.
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطنى.
وأوضح «الطماوى» فى حديثه لـ«الوفد» أنه تم بالفعل دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن بيان مجلس النواب أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى أن المشروع جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، إن إعلان المجلس الاستجابة للحوار الوطنى ودمج توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انتصارا كبيرا لجهود الحوار الوطنى نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، ونقلة نوعية كبيرة نحو تحقيق الدولة لمفهوم العدالة الناجزة، وخطوة نحو تعزيز ملف الحقوق وتحقيق مفهوم الحقوق والحريات وقوة وتماسك المجتمع، ويحقق شعار الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد «السادات» خلال حديثه لـ«الوفد» أن البرلمان والحوار الوطنى أثبتا أنهما يعملان من أجل مصالح الوطن العليا وعلى رأسها مصلحة المواطن ودعم ركائز حقوق الإنسان عملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها منذ نحو ٣ سنوات، على الرغم من اختلاف الآراء والأفكار والرؤى والأيديولوجيات، والتى اجتمعت واتفقت على مبدأ واحد هو مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعيش حالة فريدة ومتميزة من الحوار المفتوح دون قيود أو شروط أو خطوط حمراء، تنفتح فيها المساحات المشتركة لتمضى نحو هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة والبناء وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والأمن والاستقرار والتقدم.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة