رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم الأربعاء من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والعدالة الجنائية للحكومة.

وثمنت النقابة في بيان لها اليوم، التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وتؤكد النقابة، أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني.

واستكمل البيان: «النقابة إذ تثمّن ما ورد بتصريحات الرئيس، التي شدد فيها على رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التي قدمتها للحوار الوطني بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا».

وتؤكد النقابة، أن مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدي لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي.

وقال البيان: تشدد النقابة على أن التطور الإيجابي في هذا الملف يستدعي الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.

ولفتت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة في القضية التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

وتكرر النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفي مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى.

وتشدد النقابة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأي، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء في وطن يتسع للجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الصحفيين الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطی القانون الحالی

إقرأ أيضاً:

«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)

أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين، لنشر الوعي ومناقشة القضايا المختلفة.

وقالت الدكتورة مشيرة خطاب، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يبحث عن المزيد من الدعم بشكل مستمر، للتمكن من مساندة المواطنين.

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس يتناقش مع الفلاحيين في عدد من مشروعات القوانين، مع عمل حوار مجتمعي، والتواصل مع الأطباء وفتح الحوار في عدد من الموضوعات الهامة.

واستكملت أن المجلس شارك بدور كبير ومناقشات ضخمة في مشروع قانون العمل، مع التمكن من تنفيذ شراكة قوية مع الإعلام المصري.

اقرأ أيضاًالقومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية

محافظ أسيوط يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

القومي لحقوق الإنسان: مصر حققت قفزات حقوقية كبيرة

مقالات مشابهة

  • مشيرة خطاب: القومي لحقوق الإنسان يساهم في تنفيذ القانون
  • «القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)
  • مشيرة خطاب: القومي لحقوق الإنسان يدعم الحوار الوطني
  • مشيرة خطاب: مجلس حقوق الإنسان يعمل على التوسع في الحوار الوطني بين النقابات
  • الثلاثاء المقبل.. ندوة بنقابة الصحفيين بعنوان الثانوية الجديدة "البكالوريا" في الميزان
  • احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي
  • مسعود بارزاني يبحث مع المجلس الوطني الكوردي نتائج الحوار في سوريا