قال كريم السقا، عضو لجنة العفو السياسي، إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والعمل بأسس ديمقراطية تحترم حرية الرأي.

وأضاف «السقا» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن البيان مفصل يعكس مدى الوعي بالقضية، وتوسع أيضا في التوصيات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، فيما يخص التعويض المادي والأدبي لمن يتعرض لحبس احتياطي لفترة.

وأكد تأثير هذا البيان على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي لا يؤثر على شخص بعينه، بل يؤثر على أسرة بأكملها، ما يخلق تأثير سلبي كبير على المجتمع.

وأشار إلى أن تعديل الحبس الاحتياطي لا يتم عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كون البرلمان المصري قائم حاليا على تعديله، ما سيطرح آليات تنفيذ القانون، مؤكدا بعض النقاط المهمة في القانون، على سبيل المثال ألا يتحول القانون من إجراء وقائي إلى عقوبة، وتوضيح الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي.

وأكد وجود بدائل مطروحة للحبس الاحتياطي مثل التحفظ على الشخص في منزله والمنع من السفر، التي تختلف طبقا لحالة الحبس الاحتياطي.

وأكمل أن القرار يؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان والالتزام بأحكام الدستور المصري، التي تعد خطوة مهمة تمهد لخلق ديمقراطية حقيقية، وأن صدور هذه التوصيات، تعد عملية ديمقراطية بحد ذاتها، حيث يعد حوار شائك جمع الكثير من الآراء منها المعارض والمؤيد، مؤكدا أن الحوار الوطني يعد تطبيقا حقيقيا لنوع من أنواع الديمقراطية، تسمى الديمقراطية التشاركية، التي يجري فيها اتخاذ القرارات بالمشاركة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية

أشاد النائب أحمد عبدالجواد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ببيان مجلس النواب اليوم 12 سبتمبر، الذي تضمن توضيحا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، التي أعدت مشروع القانون.

وثمن في بيان، الجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.

توصيات الحوار الوطني

أشاد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، تضمين مشروع القانون لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع، الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري العظيم، منتج يُلبي طموحاته وتطلعاته.

كما أشاد بترحيب مجلس النواب واستيعابه لكل الآراء المتعددة التي أُبديت حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذا مناخ تشريعي صحي هدفه الأسمى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد «عبدالجواد» أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل لـ الإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة، بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية، بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.

مقالات مشابهة

  • طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحقق نقلة نوعية في التقاضي
  • أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • «حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • «الوفد»: الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية ويعزز سيادة القانون
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • نجاد البرعي: الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يُعرض عليه