برلمانية: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تدخل حيز التنفيذ بعد توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حالة زخم تشهدها مصر في ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيًا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأشارت سلامة، في تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، إلى توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأوضحت سلامة أنه وفقًا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلًا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.
وأكدت عضو مجلس النواب أن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيًا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، لا سيما أن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النواب: مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه على الفور بإحالتها إلى الحكومة.
وأكدت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة البدء فورًا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرةً إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستأخذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن بعين الاعتبار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحبس الاحتياطي الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي 18، مساء اليوم الثلاثاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً بمشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده. فيما تناول عرض الموضوع العام، التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف والجهات المعنية بالموضوع.