عصام شيحة: سرعة الاستجابة لتوصيات عن الحوار الوطني "أمر جيد"
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، وتوافر الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي.
توصيات الحوار الوطنيوأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التوجيه الرئاسي يدل على اشتباك الدولة المصرية مع كل القضايا محل اهتمام الرأي العام، والرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر.
وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سرعة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني "أمر جيد "، مضيفًا أن البرلمان يدرس مشروعًا متكاملًا للإجراءات القانونية، بما فيها الحبس الاحتياطي، ونأمل صدور مشروع القانون في أكتوبر المقبل.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني اكسترا نيوز حقوق الإنسان توصیات الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة