أستاذ علوم سياسية: توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل توصيات الحبس الاحتياطي تعزز العدالة

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وهذه الخطوة تمثل جزءا من مسيرة طويلة تسعى مصر من خلالها، إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.

توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

أكد أستاذ العلوم السياسية في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، يعكس فهما دقيقا لدور هذا الإجراء الذي يجب أن يكون وقائيا بحتا ومقتصرا على الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق، وتمثل خطوة مهمة في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لعقوبات غير مبررة، تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، ما يبرز رغبة الدولة الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمان العدالة للجميع.

فيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، أوضح «فرحات» أن هذه البدائل تمثل تطويرا مهما في النظام القضائي المصري، حيث تتيح وسائل مثل الرقابة الإلكترونية أو الإفراج المشروط، تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، لافتا إلى أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون، وتعزز من كفاءة العدالة الجنائية في مصر، وتفعيل هذه الأدوات يعكس اهتمام الدولة بتحديث نظامها القضائي وجعله أكثر عدلا وإنصافا.

بدائل الحبس الاحتياطي تعزز من كفاءة النظام القضائي

أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيهات الرئيس بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ، سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا، تعكس رؤية إنسانية عميقة، وهذا التعويض هو اعتراف من الدولة بحقوق الأفراد، وضرورة تصحيح الأخطاء التي تحدث في سير العدالة، ما يعزز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست مجرد اعتراف بالخطأ، بل وسيلة لتحقيق العدالة بشكل شامل، وضمان ألا يُترك أي مواطن يعاني من تبعات أخطاء غير مبررة.

ودعا أستاذ العلوم السياسية، إلى تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت لأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تعزيز العدالة في مصر، وسيؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة للجميع، ما سيعزز من مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.

المصدر: الوطن