“الخدمة المدنية الليبية” تدعو إلى إحالة ملفات شهداء الواجب إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
تهيب وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية بجميع الوزارات والجهات التابعة لها وكافة المؤسسات الحكومية والشركات العامة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة ملفات شهداء الواجب إلى “لجنة شهداء الواجب” المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية في إطار تطبيق قانون رقم (12) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية رقم (368) لسنة 1992 م، والمتعلق بحقوق ومزايا من يفقدون أثناء تأدية واجبهم الوطني.
وتأتي هذه الدعوة في سياق التزام الوزارة بتنفيذ التشريعات التي تكفل حقوق ومزايا الشهداء وأسرهم، وفقاً لما نص عليه القانون، الذي يهدف إلى تأمين الرعاية الكاملة وتوفير الدعم اللازم لعائلات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية. وتؤكد وزارة الخدمة المدنية على ضرورة إحالة كافة الملفات المتعلقة بشهداء الواجب إلى اللجنة المختصة في أقرب وقت، لضمان الإسراع في معالجة الإجراءات وتنفيذ القرارات المتعلقة بمنح الحقوق والمزايا المستحقة.
وتشدد الوزارة على أهمية التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة والإنصاف لأسر الشهداء، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام الوطني والوفاء لمن قدموا أغلى ما لديهم في سبيل خدمة الوطن.
وأكدت الوزارة أن لجنة شهداء الواجب ستقوم بمراجعة الملفات وإتمام كافة الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح، لضمان حصول الشهداء وأسرهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية.
الوسومالحكومة الليبية شهداء الواجب ليبيا وزارة الخدمة المدنيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية شهداء الواجب ليبيا وزارة الخدمة المدنية الخدمة المدنیة شهداء الواجب
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024