عصام شيحة: الرئيس السيسي عازم على الاشتباك مع كل القضايا الحساسة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني تؤكد عزم الدولة على الاشتباك مع كافة القضايا الحساسة ومحل اهتمام الرأي العام المصري، فضلا عن كونه دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، وتوافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي.
وأضاف «شيحة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إشارة الرئيس السيسي إلى الالتزام بالدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد الرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان داخل مصر، خاصة أن الرئيس لفت إلى نقطة غاية الأهمية، وهي الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق.
أزمة الحبس الاحتياطيوتابع، بأن مصر تعاني أزمة في الحبس الاحتياطي والمدد الطويلة المتبعة فيه فقط، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على كون الحبس الاحتياطي إجراء وقائي وليس عقوبة كما أشار إلى بدائل الحبس الاحتياطي التي يمكن تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية. ففى السنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم إلغاء حالة الطوارئ، ثم إطلاق الحوار الوطنى، كما توسعت القيادة السياسية فى العفو الرئاسى الذى لم يعد يقتصر على المناسبات الوطنية فقط، كما عملت الدولة أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد سبعين عاماً من إصدار القانون الحالى.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة