ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الهامة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة في المجتمع، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة.

استجابة الرئيس لتفعيل توصيات الحوار الوطني خطوة إيجابية

وقال «مجدي»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي سعى جديًا إلى التأكيد على أهمية الحوار الوطني منذ انطلاقه، كوسيلة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة، موضحًا أن الرئيس السيسي ومنذ البداية أكد على ضرورة الاستماع إلى كافة الأصوات والعمل على وضع آليات لتطبيق التوصيات التي تنتج عن هذا الحوار، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحماية حقوق الأفراد.

وأوضح أمين إعلام ”المصريين“ أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة تأتي كدليل واضح على التزامه بتطبيق مخرجات هذا الحوار الهام، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية وقيادتها بدعم مسار الإصلاح السياسي والتجاوب مع مطالب الشعب، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة وليس عقابًا بحد ذاته.

رؤية واضحة نحو الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية

وأعرب محمد مجدي عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسي التي تعكس رؤية واضحة نحو الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُظهر أن الدولة المصرية جادة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني وأن هناك رغبة حقيقية في تحقيق التغيير المطلوب، وأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح عندما تأخذ في الاعتبار آراء مختلف الأطراف وتسعى لتحقيق التوازن بين أمن المجتمع وحماية حقوق المواطنين.

واختتم: «توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي تعكس التزام الدولة المصرية بإجراء مزيد من الإصلاحات السياسية والقانونية، وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع، وتؤكد أن الحوار الوطني يمثل فرصة تاريخية لفتح الملفات التي تشغل الشارع المصري وتلبي طموحاته».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصیات الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

برلماني: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية لتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. حيث تولي إدارة الحوار الوطني اهتمامًا خاصًا لعدد من القضايا المجتمعية، وعلى رأسها قضية محو الأمية، التي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

وقال "محسب" في بيان اليوم، إن قوة المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، وهو حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور على أن التعليم حق مكفول للجميع. وأكد أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها. وأشار إلى أن الحوار الوطني نجح منذ اليوم الأول لجلساته في إذابة الجليد بين القوى السياسية ليجلس الجميع على مائدة واحدة يناقشون قضايا الوطن ويضعون حلولاً للتعامل معها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان، وأن المجتمع المتعلم هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها، إذ تمثل تهديدًا لأمن البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع معدلاتها في القرى ومحافظات الوجه القبلي والمناطق النائية. وهو ما يُفسر تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في تلك المناطق. وأكد أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة على دعم بناء الإنسان المصري.

وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت تقدمًا ملحوظًا، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها. حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان "مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030"، وكثفت جهودها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية. وساهم ذلك في فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل ست دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية. وأكد أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة التي تسعى مصر للقضاء عليها من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.

مقالات مشابهة

  • أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
  • حزب المصريين: الحوار الوطني عزز دور المرأة والشباب في صناعة القرار
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • برلماني: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة