محمود بسيوين: تفاعل الرئيس مع توصيات الحبس الاحتياطي يعزز موقف مصر في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال محمود بسيوني، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي دلالة قوية على الإرادة السياسية لتحويل حقوق الإنسان إلى منهج عمل حقيقي للدولة المصرية.
إنجاح جهود الحوار الوطنيوأكد عضو القومي لحقوق الإنسان أن تأكيد الرئيس أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي وليس عقوبة يعبر عن حرص القيادة على إنجاح جهود الحوار الوطني وتعزيز التواصل بين مختلف القوى السياسية لرسم خارطة طريق جديدة تدعم الإصلاحات الحقوقية في جميع المجالات.
وأضاف بسيوني أن توجيه الرئيس يشمل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي وإصلاح الأضرار التي نتجت عن حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر.
تعزيز موقف مصر في المراجعة الدورية الشاملةوأوضح أن هذه الخطوة ستعزز جهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن خطوة الحبس الاحتياطي ستسهم أيضا في تعزيز موقف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يعكس جهود الدولة لتحقيق مؤشرات إيجابية أمام هيئات الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال «سوس»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع.
التخفيف عن كاهل الأسر المصريةوأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة