محمود بسيوين: تفاعل الرئيس مع توصيات الحبس الاحتياطي يعزز موقف مصر في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال محمود بسيوني، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي دلالة قوية على الإرادة السياسية لتحويل حقوق الإنسان إلى منهج عمل حقيقي للدولة المصرية.
إنجاح جهود الحوار الوطنيوأكد عضو القومي لحقوق الإنسان أن تأكيد الرئيس أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي وليس عقوبة يعبر عن حرص القيادة على إنجاح جهود الحوار الوطني وتعزيز التواصل بين مختلف القوى السياسية لرسم خارطة طريق جديدة تدعم الإصلاحات الحقوقية في جميع المجالات.
وأضاف بسيوني أن توجيه الرئيس يشمل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي وإصلاح الأضرار التي نتجت عن حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر.
تعزيز موقف مصر في المراجعة الدورية الشاملةوأوضح أن هذه الخطوة ستعزز جهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو القومي لحقوق الإنسان إلى أن خطوة الحبس الاحتياطي ستسهم أيضا في تعزيز موقف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يعكس جهود الدولة لتحقيق مؤشرات إيجابية أمام هيئات الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف