النائب أحمد عبد الجواد: توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبدالجواد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية .
وأضاف «عبدالجواد»، أن توصيات الرئيس تعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها.
وأكد النائب، أن كافة المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها طالما حدث عليها التوافق من قبل كافة القوى السياسية والحزبية، الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني مما يؤكد حرص الرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد عبد الجواد، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي واحتوائها لكل المقترحات المقدمة من المشاركين للخروج بتوصيات تعزز حقوق الإنسان وتطبيق مفهوم العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، ويدعم الحريات ويحسن المناخ العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي بالحوار الوطني أسفرت عن 24 توصية الأمر وهو ما يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الآراء المطروحة.
وأوضح «عبدالجواد»، أن الحوار الوطني يعد منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، وهو ما جعل قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني مما مثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بجانب دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، في ظل أن جميع الآراء التي تخرج من الحوار الوطني مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث طرق تنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عبدالجواد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي حقوق الإنسان التوصيات ا الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام