«الوطنية لحقوق الإنسان»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس تعزز منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، خطوة مهمة وجريئة، كما أنها تؤكد على جدية الحوار الوطني الذي أصبح اليوم يمثل منصة مهمة للإصلاح والتنمية، فضلا عن أن تلك الخطوة تتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن تفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي واستجابته لها هي عبارة عن رد شرف المواطن المصري، لاسيما إلى أن الحوار خلال مناقشته كان حريصا على توفير تعويضات مادية وأدبية لمن تعرض للحبس ولم تثبت إدانته أو غيره من الحالات المشابهة، فالرئيس السيسي يُعلي كرامة المواطن فوق كل شيء.
وأكد أن تلك الخطوات التي تجري في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تعزيز موقف مصر الدولي في ملف حقوق الإنسان، موضحا: «الحبس الاحتياطي كان أحد النقاط التي تركز عليها الدول الغربية عند الحديث عن الحالة الحقوقية في مصر، والجهود المبذولة في هذا الملف حاليا تسكت كل تلك الأفواه وتعزز الموقف الدولي لمصر على الصعيد الحقوقي».
وأوضح أن الخطوات الجاري العمل على اتخاذها في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تطوير الوضع القضائي في مصر، وبناء الجمهورية على مبادئ العدالة والشفافية، وإعلاء حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المتحدة لحقوق الإنسان المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية