قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، خطوة مهمة وجريئة، كما أنها تؤكد على جدية الحوار الوطني الذي أصبح اليوم يمثل منصة مهمة للإصلاح والتنمية، فضلا عن أن تلك الخطوة تتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن تفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي واستجابته لها هي عبارة عن رد شرف المواطن المصري، لاسيما إلى أن الحوار خلال مناقشته كان حريصا على توفير تعويضات مادية وأدبية لمن تعرض للحبس ولم تثبت إدانته أو غيره من الحالات المشابهة، فالرئيس السيسي يُعلي كرامة المواطن فوق كل شيء.

وأكد أن تلك الخطوات التي تجري في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تعزيز موقف مصر الدولي في ملف حقوق الإنسان، موضحا: «الحبس الاحتياطي كان أحد النقاط التي تركز عليها الدول الغربية عند الحديث عن الحالة الحقوقية في مصر، والجهود المبذولة في هذا الملف حاليا تسكت كل تلك الأفواه وتعزز الموقف الدولي لمصر على الصعيد الحقوقي». 

وأوضح أن الخطوات الجاري العمل على اتخاذها في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تطوير الوضع القضائي في مصر، وبناء الجمهورية على مبادئ العدالة والشفافية، وإعلاء حقوق الإنسان. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المتحدة لحقوق الإنسان المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

 انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني

وقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.

وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

ملف الحبس الاحتياطي

وأشار مهني، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
  • النائب طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وُضعت بمراحل تنفيذ واضحة
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • «المستقلين الجدد»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 3 سنوات من التقدم
  • حزب الاتحاد: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت تحولات في الملف الحقوقي
  • «مصر أكتوبر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس التزام الدولة بالملف الحقوقي