«الوطنية لحقوق الإنسان»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس تعزز منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، خطوة مهمة وجريئة، كما أنها تؤكد على جدية الحوار الوطني الذي أصبح اليوم يمثل منصة مهمة للإصلاح والتنمية، فضلا عن أن تلك الخطوة تتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن تفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي واستجابته لها هي عبارة عن رد شرف المواطن المصري، لاسيما إلى أن الحوار خلال مناقشته كان حريصا على توفير تعويضات مادية وأدبية لمن تعرض للحبس ولم تثبت إدانته أو غيره من الحالات المشابهة، فالرئيس السيسي يُعلي كرامة المواطن فوق كل شيء.
وأكد أن تلك الخطوات التي تجري في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تعزيز موقف مصر الدولي في ملف حقوق الإنسان، موضحا: «الحبس الاحتياطي كان أحد النقاط التي تركز عليها الدول الغربية عند الحديث عن الحالة الحقوقية في مصر، والجهود المبذولة في هذا الملف حاليا تسكت كل تلك الأفواه وتعزز الموقف الدولي لمصر على الصعيد الحقوقي».
وأوضح أن الخطوات الجاري العمل على اتخاذها في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تطوير الوضع القضائي في مصر، وبناء الجمهورية على مبادئ العدالة والشفافية، وإعلاء حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المتحدة لحقوق الإنسان المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وبحث بوريطة والمسؤول الأممي، خلال هذا اللقاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق خاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشارك تورك في خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس.
وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تسعى إلى أن تشكل لقاء للتفكير والنقاش بشأن وضعية المجلس ومستقبله، مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعد هيئة مركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد هذه الخلوة مشاركة سفراء ممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.