قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، خطوة مهمة وجريئة، كما أنها تؤكد على جدية الحوار الوطني الذي أصبح اليوم يمثل منصة مهمة للإصلاح والتنمية، فضلا عن أن تلك الخطوة تتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن تفاعل الرئيس مع مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي واستجابته لها هي عبارة عن رد شرف المواطن المصري، لاسيما إلى أن الحوار خلال مناقشته كان حريصا على توفير تعويضات مادية وأدبية لمن تعرض للحبس ولم تثبت إدانته أو غيره من الحالات المشابهة، فالرئيس السيسي يُعلي كرامة المواطن فوق كل شيء.

وأكد أن تلك الخطوات التي تجري في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تعزيز موقف مصر الدولي في ملف حقوق الإنسان، موضحا: «الحبس الاحتياطي كان أحد النقاط التي تركز عليها الدول الغربية عند الحديث عن الحالة الحقوقية في مصر، والجهود المبذولة في هذا الملف حاليا تسكت كل تلك الأفواه وتعزز الموقف الدولي لمصر على الصعيد الحقوقي». 

وأوضح أن الخطوات الجاري العمل على اتخاذها في ملف الحبس الاحتياطي تساهم في تطوير الوضع القضائي في مصر، وبناء الجمهورية على مبادئ العدالة والشفافية، وإعلاء حقوق الإنسان. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المتحدة لحقوق الإنسان المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.


حالات الحبس الاحتياطي


وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان: لأول مرة يترأس وزير الخارجية وفد مصر لعرض التقرير
  • نائبة: قرارات العفو الرئاسي تفعيل واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وكيل افريقية النواب: العفو عن 4466 محكوما عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
  • حماة الوطن: قرار العفو الرئاسي يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
  • غدا "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..ما بعد عام ٢٠٢٦ " مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة