رئيس «مستقبل وطن» عن إحالة توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الحكومة: خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكّد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أنَّ التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تمّ رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها.
وأضاف «عبدالجواد»، أنَّ كل المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها طالما حدث عليها التوافق من قبل كافة القوى السياسية والحزبية، الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني مما يؤكد حرص الرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي واحتوائها لكل المقترحات المقدمة من المشاركين للخروج بتوصيات تعزز حقوق الإنسان وتطبيق مفهوم العدالة الناجزة، لافتًا إلى أنَّ إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، ويدعم الحريات ويحسن المناخ العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي بالحوار الوطني أسفرت عن 24 توصية الأمر وهو ما يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الآراء المطروحة.
الحوار الوطني يعد منصة حيويةوأوضح «عبدالجواد» أن الحوار الوطني يعد منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، وهو ما جعل قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني، مما مثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بجانب دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، في ظل أن جميع الآراء التي تخرج من الحوار الوطني مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث طرق تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ناصر جابر حسان: استجابة مجلس النواب للحوار الوطني ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
تطوير منظومة العدالة الجنائيةوقال ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، إن مؤسسات الدولة المصرية لديها رغبة في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية مهمة في المنظومة القضائية والحقوقية في مصر.
وأضاف أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن أهم ما يميز هذا القانون أن نابع من قرارة مناقشات مجتمعية وحصيلة آراء وأيدلوجيات مختلفة وجميع الفئات السياسية والمجتمعية والقانونية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، اجتمعت جميعًا تحت مظلة واحدة وعلى مائدة حوار تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز الإرادة السياسية الشعبية نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والمساواة.
بدائل للحبس الاحتياطيولفت ناصر جابر حسان إلى أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة