رئيس «مستقبل وطن» عن إحالة توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الحكومة: خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكّد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أنَّ التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تمّ رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها.
وأضاف «عبدالجواد»، أنَّ كل المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها طالما حدث عليها التوافق من قبل كافة القوى السياسية والحزبية، الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني مما يؤكد حرص الرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي واحتوائها لكل المقترحات المقدمة من المشاركين للخروج بتوصيات تعزز حقوق الإنسان وتطبيق مفهوم العدالة الناجزة، لافتًا إلى أنَّ إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، ويدعم الحريات ويحسن المناخ العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي بالحوار الوطني أسفرت عن 24 توصية الأمر وهو ما يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الآراء المطروحة.
الحوار الوطني يعد منصة حيويةوأوضح «عبدالجواد» أن الحوار الوطني يعد منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، وهو ما جعل قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني، مما مثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بجانب دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، في ظل أن جميع الآراء التي تخرج من الحوار الوطني مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث طرق تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محادثات إيجابية بين حكومة الشرع ووفد الحكومة الروسية على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها
كتب أحمد حسام العربي
للمرة الأولى منذ سقوط عائلة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، شهدت سوريا وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق. وقد شمل الوفد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقطاع الاقتصادي في روسيا، كما نقلت الأنباء.
تأتي هذه الزيارة في ظل حركة دبلوماسية متصاعدة في دمشق، في إطار جهود الإدارة الجديدة التي تمكنت من استعادة السلطة، لتعزيز مساعي إعادة الإعمار والاستقرار. وذلك بعد 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد. وذلك بعد فترة طويلة من الانغلاق التي عانت منها البلاد.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحادثات مع الجانب الروسي في دمشق تركزت على قضايا رئيسية، منها احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكدت "سانا" أن موسكو قد أعربت عن دعمها للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا. كما أشارت إلى أن الحوار قد سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال اتخاذ تدابير ملموسة مثل إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الرئيس الراحل بشار الأسد.
وصرح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته إلى دمشق أن وفدًا روسيًا قد أجرى محادثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وأشار إلى أن المحادثات، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كانت "بناءة". كما ذكر بوغدانوف أن الجانب الروسي شدد على أهمية حل القضايا في سوريا من خلال "حوار سياسي شامل"، معبرًا عن أن هذه الزيارة تأتي في "لحظة حاسمة" للعلاقات الروسية السورية.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي المحادثات مع أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها كانت جيدة. وأعرب بوغدانوف للجانب السوري عن استعداد روسيا للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، من خلال التوصل إلى حلول ملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين القوى السياسية المختلفة والفئات الاجتماعية. كما أوضح أن روسيا ترحب بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو.
تأتي هذه الزيارة عقب التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". أكد فيها على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، مُعرباً عن رغبته في إعادة بناء العلاقات مع موسكو. كما أشار إلى أن الروس سيواصلون العمل في قواعدهم العسكرية المتواجدة في سوريا. وأوضح أن الإدارة السورية تتعامل بحذر بالغ مع مسألة القواعد العسكرية الروسية، إذ أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن الوجود الروسي المحدود في البلاد سيكون ضماناً لتحقيق التوازن السياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويعتقد الخبير السياسي أحمد مصطفى إلى أن الزيارة الروسية إلى دمشق تشير إلى مستقبل واعد لعلاقات البلدين. كما تدل على وجود رغبة مشتركة من الجانبين في تعزيز العلاقات على أسس التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة، بعيدًا عن الماضي، وأضاف مصطفى أن هناك مصالح استراتيجية عميقة تربط الطرفين، مُشيراً إلى أن روسيا تُعد حليفاً موثوقاً يُمكن التعاون معه والاستفادة منه، على عكس الدول الغربية التي تربط ملف العقوبات وفقاً لمصالحها الخاصة، على الرغم من زوال الأسباب التي أدت إلى فرض هذه العقوبات. وأشار أيضاً إلى استمرار دعم تلك الدول للقوات الكردية الانفصالية بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.
وذكر أحمد المصطفى إلى أن الجانب السوري سيستفيد بشكل كبير من الدعم العسكري الروسي، نظرًا للخبرات الروسية الواسعة في إعادة بناء الجيش السوري وفي صفقات السلاح. إذ إن معظم الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش السوري هي روسية، بالإضافة إلى أن العديد من محطات الطاقة تُدار بخبرات روسية. كما أن الكثير من المعدات والأنظمة الدفاعية التي كان يعتمد عليها الجيش السوري، تعود حاليًا إما لإنتاج الاتحاد السوفييتي أو روسيا.
وشدد الخبير السياسي أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أشار فيها إلى أن "روسيا ملتزمة بإيجاد حل شامل للأوضاع في سوريا، وأن القرارات المستقبلية تعود للسوريين أنفسهم"، كما أشار إلى أن "روسيا مستعدة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل"، لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا اللقاء الذي يُعتبر الأول من نوعه بعد سقوط الأسد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت