رئيس «مستقبل وطن» عن إحالة توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الحكومة: خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكّد جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أنَّ التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تمّ رفعها إلى الرئيس السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها.
وأضاف «عبدالجواد»، أنَّ كل المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني كان الرئيس السيسي يبادر بدعمها طالما حدث عليها التوافق من قبل كافة القوى السياسية والحزبية، الأمر الذي حدث بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني مما يؤكد حرص الرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي واحتوائها لكل المقترحات المقدمة من المشاركين للخروج بتوصيات تعزز حقوق الإنسان وتطبيق مفهوم العدالة الناجزة، لافتًا إلى أنَّ إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، ويدعم الحريات ويحسن المناخ العام بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي بالحوار الوطني أسفرت عن 24 توصية الأمر وهو ما يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الآراء المطروحة.
الحوار الوطني يعد منصة حيويةوأوضح «عبدالجواد» أن الحوار الوطني يعد منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، وهو ما جعل قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني، مما مثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، بجانب دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، في ظل أن جميع الآراء التي تخرج من الحوار الوطني مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث طرق تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعيةوفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية. كما يشمل هذا الإعفاء المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على التعليم دون أعباء مالية إضافية.
مزايا إضافية لدعم الطلاب ذوي الإعاقةلم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديديهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.التأثير المتوقع للقانونزيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.خدمات إضافية للأسر الفقيرةإلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
برامج تمكين اقتصادي.أنشطة حماية اجتماعية.دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف