حزب الجيل: توجيهات السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعزز الثقة في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد حزب الجيل الديمقراطي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مؤكدا أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تنبع من رغبة صادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشاد الحزب بتأكيدات الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة، مع تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأكد أن التوجيه الأخير للرئيس منح زخمًا كبيرًا للحوار الوطني، وجعل منه مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر ومفتوح بدون خطوط حمراء، والوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التي يناقشها. وأشار إلى أن توجيه الرئيس للحكومة اليوم يفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيًا ولأسرهم.
واقع يلامسه الأجيال الجديدةوأضاف حزب الجيل أن كلمات الرئيس اليوم حول ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي حتى لا يتحول إلى عقوبة، ودفع تعويض للمحبوس احتياطيًا في حال ثبوت خطأ في الإجراءات، أثلجت صدور كل المشتغلين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، حيث حولت توجيهات الرئيس المطالب التي رُفعت على مدار العقود الماضية إلى واقع سيلامسه الأجيال الجديدة، محولة الأحلام إلى حقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الجيل الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح