عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الحكومة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتطبيق الإصلاحات القانونية المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تعكس رغبة حقيقية في معالجة القضايا الشائكة التي تؤرق المواطنين.
حرص الدولة على الاستماع لكافة الآراءوأضاف «فرعون»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس يؤكد التزامه بتنفيذ ما تعهد به خلال الحوار الوطني، مما يعكس حرص الدولة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والعمل على تحقيق توافق وطني في القضايا المصيرية، موضحًا أن توصيات الحوار الوطني شملت 24 توصية تتعلق بمختلف جوانب الحبس الاحتياطي، بما في ذلك بدائله والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأكد النائب أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال جلسات الحوار الوطني التي عالجت قضية الحبس الاحتياطي بدقة وحساسية. واختتم فرعون بتأكيده على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الرئيس الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام