سياسي: تخفيض حدود الحبس الاحتياطي بداية لطريق طويل في تنفيذ الديمقراطية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي وإحالتها للحكومة، مؤكداً أن الحوار الوطني يعتبر خطوة متقدمة في طرح الرأي والرأي الآخر.
الحوار الوطني يثمن توجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات مناقشات الحبس الاحتياطي للحكومة عاجل.. السيسي: تعويض مادي وأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ
وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا الهامة والمصيرية وكان من أبرزها الحبس الاحتياطي، متمنياً أن تكون هذه التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي نوع من الانفتاح السياسي وعدم تقييد الرأي خاصة أن الحبس الاحتياطي يشمل قضايا الرأي.
وأوضح الكاتب والمفكر السياسي، أن تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي ستكون بداية لطريق طويل في تنفيذ الديمقراطية على أرض الواقع، لافتاً إلى أن ذلك يعطي الأحزاب السياسية الفرصة لعمل حزبي سياسي وديمقراطي يكون لصالح الوطن والمواطن في الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الدكتور جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.
وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".
وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد المتعلّقة مياشرةً بالصحافة، لن يُثني ذلك النقابة، عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل للمواطنين.