"الحوار الوطني" يشكر السيسي لدعمه لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قدم مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على انحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
عاجل| توجيهات جديدة لـ السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي نقيب الإعلاميين: مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني خطوة محورية نحو بناء الجمهورية الجديدةوأعرب مجلس الأمناء عن تطلعه إلى قيام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني ووضعها موضع التطبيق.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
وقال الرئيس السيسي، إن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيقدون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحدود القصوى الجهات المعنية الاستراتيجية الوطنية العدالة الجنائية العدالة الناجزة الوطنيه لحقوق الانسان توصيات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قانون الحبس الاحتياطي القديم إيذاء نفسي للشخص (فيديو)
قال سمير صبحي ، المحلل السياسي، المناقشات التشريعية للبرلمان المصري سواء مجلس النواب أو الشيوخ لها دور في تعزيز حقوق الإنسان.
وتابع "صبحي" خلال حواره مع نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تعديل قانون الإجراءات الجنائية كالقانون الحبس الاحتياطي معبراً بأنه "إيذاء نفسي للشخص".
وأضاف المحلل السياسي، تعديل قانون الجنح في المناقشات الجارية حالا و تقليل مدة الحبس وإعطاء سلطة للمحقق بإصدار قرار للحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر بدلا من 6 أشهر.
واستكمل : تعديل قانون الجنايات حيث أصبح مدة الحبس الاحتياطي 13 أشهر بدلا من 18أشهر و المؤبد أو الإعدام .