برلماني: توجيهات الرئيس بتنفيذ توصيات الحوار الوطني نقطة فاصلة في الحياة السياسية بمصر

ثمن النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، مشيرا إلى أنه تكون نقطة فاصلة في الحياة السياسية والحقوقية مصر، لا سيما في ظل قيادة سياسية حريصة على متابعة مستجدات مراحل الحوار الوطني، مؤمنة بضرورة استمرار حالة الحوار للوصول إلى أفضل الحلول بشأن التحديات الراهنة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

وأشار إلى أن ملف الحبس الاحتياطي ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، ومعالجته تساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.

وأضاف أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، ما يؤكد أن الحوار مفتاح الحل لجميع القضايا.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية دائما يدعم خطوات الحوار، وخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة، والجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلا عن أن لوائح المناقشات في الاجتماعات تسمح بكافة الآراء طالما تصب في استخلاص رؤى وأفكار تساهم في تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة.

الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن

وأوضح أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح في هذا الوقت القصير؛ فالعمل لمدة تصل لـ75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، تؤكد الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم.

وأشار إلى أن الموضوعات التي جرى تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.

المصدر: الوطن