ثمن النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، مشيرا إلى أنه تكون نقطة فاصلة في الحياة السياسية والحقوقية مصر، لا سيما في ظل قيادة سياسية حريصة على متابعة مستجدات مراحل الحوار الوطني، مؤمنة بضرورة استمرار حالة الحوار للوصول إلى أفضل الحلول بشأن التحديات الراهنة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

وأشار إلى أن ملف الحبس الاحتياطي ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، ومعالجته تساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.

وأضاف أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، ما يؤكد أن الحوار مفتاح الحل لجميع القضايا.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية دائما يدعم خطوات الحوار، وخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة، والجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلا عن أن لوائح المناقشات في الاجتماعات تسمح بكافة الآراء طالما تصب في استخلاص رؤى وأفكار تساهم في تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة.

الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن

وأوضح أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح في هذا الوقت القصير؛ فالعمل لمدة تصل لـ75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، تؤكد الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم.

وأشار إلى أن الموضوعات التي جرى تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی إلى أن

إقرأ أيضاً:

عضو «أمناء الحوار الوطني»: قمة الدول الثماني تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القمة 11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي التي تعقد في إطار استضافة مصر لقمة الدول الثمانية الكبرى، التي تضم كلاً من بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، تمثل نقطة تحول هامة في العلاقات بين دول الجنوب وتساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية.

تعزيز التعاون بين دول القمة

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن استضافة مصر لهذه القمة الفريدة من نوعها، التي تجمع دولاً من ثلاث قارات وتعد واحدة من أهم المنتديات الدولية للدول النامية، تأتي في وقت حاسم يتطلب توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين هذه الدول بما يخدم مصلحة شعوبها، لافتا إلى إن هذه القمة تفتح آفاقا جديدة لدول الجنوب لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي وصناعة القرار على المستوى الدولي.

وأكد «الشبراوي»، أن الجميع يتابع عن كثب تطورات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، التي ينبغي أن تكون على رأس الأولويات ومتوافقة مع مصلحة مصر وشعوب الدول المشاركة، خاصة في ظل المواقف المصرية الثابتة تجاه دعم الدولة الوطنية وتعزيز دورها في محيطها الدولي، لافتا إلى أن مصر تؤكد مجددًا التزامها بتطوير التعاون مع الدول النامية في مجالات متعددة مثل الصناعة والتجارة والصحة والتعليم والبحث العلمي.

تعزيز السياسة الخارجية المصرية

وأوضح أن الحوار الوطني في مصر يتوجه نحو تعزيز السياسة الخارجية المصرية وانفتاحها على دول العالم، بما في ذلك الدول النامية، ومن خلال هذه القمة، تظهر الإرادة المصرية في تحويل الأزمات والتوترات إلى فرص للتعاون المشترك، ما يعود بالنفع على شعوبنا جميعًا.

كما أكد أن قضايا المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، ستتطرق إليها القمة بشكل موسع، وهذا يعكس دور مصر الريادي في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية على الساحة الدولية.

وشدد «الشبراوي» على أن مصر لن تدخر جهداً في تحقيق مصلحة شعبها وفي الدفع نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سواء من خلال هذه القمة أو من خلال كافة المبادرات التي تتبناها في المحافل الدولية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية الجديد
  • طلب برلماني بالتوسع فى المدارس اليابانية بمصر
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • الجبهة الوطنية المدنية أطروحة مستقبل
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
  • تداعيات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.. عاصفة من التراجع
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
  • برلماني: القيادة السياسية حريصة على نشر الوعي ودعم حقوق الإنسان
  • "المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
  • عضو «أمناء الحوار الوطني»: قمة الدول الثماني تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي