برلماني: توجيهات الرئيس بتنفيذ توصيات الحوار الوطني نقطة فاصلة في الحياة السياسية بمصر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري، وعضو مجلس النواب، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، مشيرا إلى أنه تكون نقطة فاصلة في الحياة السياسية والحقوقية مصر، لا سيما في ظل قيادة سياسية حريصة على متابعة مستجدات مراحل الحوار الوطني، مؤمنة بضرورة استمرار حالة الحوار للوصول إلى أفضل الحلول بشأن التحديات الراهنة.
وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
وأشار إلى أن ملف الحبس الاحتياطي ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، ومعالجته تساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.
وأضاف أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، ما يؤكد أن الحوار مفتاح الحل لجميع القضايا.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية دائما يدعم خطوات الحوار، وخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة، والجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلا عن أن لوائح المناقشات في الاجتماعات تسمح بكافة الآراء طالما تصب في استخلاص رؤى وأفكار تساهم في تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة.
الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطنوأوضح أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح في هذا الوقت القصير؛ فالعمل لمدة تصل لـ75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، تؤكد الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم.
وأشار إلى أن الموضوعات التي جرى تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني : طرح قضية محو الأمية علي مائدة الحوار الوطني يدعم جهود الدولة في هذا الملف
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح مرآة حقيقية للمجتمع المصري، من خلال تناول كافة القضايا التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية علي مائدة الحوار خلال الفترة القادمة، يعكس حرص إدارة الحوار علي دعم جهود الدولة المصرية في هذه القضية لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، التي تؤمن بحق الجميع في التعليم.
وقال "صبور"، إن قضية التعليم تأتى في صدارة القضايا الاجتماعية التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الأولى، حيث حظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، فضلا عن توصية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، والتي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو الماضي، ليكون هناك مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدلات الأمية في القري والوجه القبلي تهدد بعرقلة خطط التنمية التي تتبناها الدولة ، لذلك هناك حاجة مُلحة بتضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل القضاء علي الأمية في المجتمع المصري، وإعلان مصر خالية من الأمية في 2030، الأمر الذي سيلعب دورا مهما في معالجة العديد من القضايا المجتمعية من بينها الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة وزيادة معدلات العنف، داعيا كافة أطياف المجتمع المصري للتفاعل مع هذه القضية من أجل صياغة رؤية متكاملة للتعامل معها، ودعم سياسات الدولة للارتقاء بالتعليم ورفع مستويات الوعي لدي المواطنين.
وأشار النائب أحمد صبور ، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، فضلا عن توجيه جهودها إلى القري ومحافظات الصعيد من أجل محو الأمية، بالإضافة إلى ربط الدعم النقدي للأسر بمنع أطفالهم من التسرب التعليمي، لافتا إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية، مشددا على أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام