أستاذ علوم سياسية: استجابة السيسي لتوصيات الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية، إن إحالة الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لبدء التعامل معها وتنفيذها خطوة مهمة.
تعزيز الحقوق المدنية والسياسيةوأوضحت «بكر» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني منذ إنشائه يحرص على مناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع وتؤثر فيه، والحبس الاحتياطي نال كما كبيرا من النقاش ليس فقط في الحوار الوطني ولكن أيضا في البرلمان والعديد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جهود لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب للخروج بتعديل تشريعي لقانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد أن الدولة المصرية تتخذ مسارا قويا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطن.
وأضافت أن ملف الحبس الاحتياطي قضية شغلت بال الرأي العام المصري كثيرا، وكانت واحدة من النقاط التي يتم تسليط الضوء عليها في التقارير الدولية التي تصدر حول الحالة الحقوقية في مصر، وهي قضية تحتاج إلى حل وتقنين، وآن الأوان الآن للتعامل معها، والخطوات الجادة التي جرى اتخاذها في الفترة الأخيرة تمثل دافعا كبيرا لذلك.
صدق الإرادة السياسيةوأكدت عضو القومي لحقوق الإنسان، أن استجابة الرئيس وتفاعله مع مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، تأكيد على الإرادة السياسية القوية لتخطي تلك النقطة في ملف الإجراءات الجنائية، ودليل على أن هناك العديد من النتائج الإيجابية المرجوة تصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة لتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الشائعات تهدد استقرار المجتمعات.. ومواجهتها تتطلب الوعي والشفافية
قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الشائعات أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع، وزادت بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، حيث عمدت بعض الجهات إلى استغلال الشائعات لبث الفرقة وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين.
انتشار الشائعاتوأوضحت أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تفاقم الظاهرة، نظرًا لقدرتها على نشر المعلومات بسرعة كبيرة، ما يزيد انتشار الشائعات وتضخيمها بشكل قد يؤثر سلبًا على المجتمع.
وترى الدكتورة «زكريا»، أنّ مواجهة الشائعات تتطلب استراتيجيتين أساسيتين، الأولى رفع وعي المواطنين بأهمية التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم التسرع في نشر الأخبار غير المؤكدة، موضحةً أنّ بعض الأفراد يضيفون معلومات من وجهة نظرهم الشخصية، سواء عن حسن نية أو بغرض التلاعب، ما يساهم في تضخيم الشائعات ونشرها على نطاق واسع.
سرعة الرد لتوضيح الحقائقوأضافت الدكتورة هدى زكريا، أنّ الطريقة الثانية تتمثل في الشفافية وسرعة الرد من قبل الجهات المعنية برصد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار بيانات رسمية موثوقة للرد عليها بشكل فوري، على غرار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يرد على الشائعات ويبين الحقائق، مشددًة على ضرورة نشر الردود بطريقة سريعة وفعّالة للحد من انتشار الشائعات قبل أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع.