أستاذ علوم سياسية: استجابة السيسي لتوصيات الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية، إن إحالة الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لبدء التعامل معها وتنفيذها خطوة مهمة.
تعزيز الحقوق المدنية والسياسيةوأوضحت «بكر» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني منذ إنشائه يحرص على مناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع وتؤثر فيه، والحبس الاحتياطي نال كما كبيرا من النقاش ليس فقط في الحوار الوطني ولكن أيضا في البرلمان والعديد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جهود لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب للخروج بتعديل تشريعي لقانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد أن الدولة المصرية تتخذ مسارا قويا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطن.
وأضافت أن ملف الحبس الاحتياطي قضية شغلت بال الرأي العام المصري كثيرا، وكانت واحدة من النقاط التي يتم تسليط الضوء عليها في التقارير الدولية التي تصدر حول الحالة الحقوقية في مصر، وهي قضية تحتاج إلى حل وتقنين، وآن الأوان الآن للتعامل معها، والخطوات الجادة التي جرى اتخاذها في الفترة الأخيرة تمثل دافعا كبيرا لذلك.
صدق الإرادة السياسيةوأكدت عضو القومي لحقوق الإنسان، أن استجابة الرئيس وتفاعله مع مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، تأكيد على الإرادة السياسية القوية لتخطي تلك النقطة في ملف الإجراءات الجنائية، ودليل على أن هناك العديد من النتائج الإيجابية المرجوة تصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة لتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام