أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني.

أهم بنود القانون الجديد

وأضافت «هلالي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي يتبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وهو دلالة على أننا سنشهد تغيرًا كبيرًا في مدد الحبس الاحتياطي، كما يتناول القانون أيضا إشكالية مهمة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات براءته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذي يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

تخفيف العبء عن محكمة النقض

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء تعديلات على الكثير من مواده ونصوصه التي باتت لا تتماشى مع العصر الحالي وآلياته، ستكون مكمل هام في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر، خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ما ينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات لـ5 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنح النزهة ، بحبس 5 فتيات 3 سنوات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذات من نادٍ صحي ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5  فتيات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهن وبحوزتهن 8 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمات اعترفن بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • توجيهات هامة من السيسي لكبار رجال الدولة لتنمية قناة السويس
  • الحبس 3 سنوات لـ5 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب
  • محلل سياسي: قانون الحبس الاحتياطي القديم إيذاء نفسي للشخص (فيديو)
  • نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • عبد الحي: مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء ولم يأخذ بملاحظاتنا
  • وسيم السيسي يكشف أبعادًا تاريخية لمخططات إسرائيل بالمنطقة
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • «سياحة الشيوخ»: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة الطيران تدعم الاقتصاد
  • مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
  • بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان