عضو بـ«الشيوخ»: الاستجابة الفورية لتوصيات الحبس الاحتياطي تعزز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، التي تعكس حرص الرئيس على تلبية مطالب القوى الوطنية، مما يحقق العدالة الاجتماعية والقانونية للجميع.
وفي بيان، أشار النائب إيهاب أبوكليلة، في بيان اليوم، أن القيادة السياسية مهتمة بمتابعة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته بشكل دوري، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد تعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة القائمة على احترام حقوق الإنسان، وأن هذه الخطوة تعطي أملا كبيرا للقوى السياسية، خاصة وأن الاستجابة جاءت فورية عقب رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي.
وكان النائب إيهاب أبوكليلة، شارك في جلسات الحوار الوطني المخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القوى الوطنية الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام علي مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا علي التأكيد علي أن لمحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة علي التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟