«المؤتمر»: توجيه الرئيس برفع ملف الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة لتعزيز الديمقراطية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، يؤكد أن المخرجات دخلت حيز التنفيذ، ويؤكد أيضا للجميع كم الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من القيادة السياسية.

تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن التوجيهات من قبل القيادة السياسية خطوة مهمة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية لتحقيق مناخ قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، مؤكدا أن الحوار يمثل خطوة رائدة تفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه التوجيهات تساهم أيضا في تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، وتعزز تطوير النظام القضائي في مصر، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطي يحظى باهتمام غير مسبوق من مختلف القوى السياسية والحزبية، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

منصة حوارية غير مسبوقة

وأضاف «غنيم»، أن الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأنه أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، منصة ساهمت ولا تزال في تحقيق حالة من الزخم السياسي، واتضح ذلك خلال مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وحرص الجميع على تحقيق التوازن، بداية من عدم تحقيق الردع، وعدم التأثير علي سير التحقيقات أو المحاكمة، وأن الخطوات نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي تلقي ترحيب دولي وعالمي.

المصدر: الوطن