«المؤتمر»: توجيه الرئيس برفع ملف الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة لتعزيز الديمقراطية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، يؤكد أن المخرجات دخلت حيز التنفيذ، ويؤكد أيضا للجميع كم الدعم الذي يحصل عليه الحوار الوطني من القيادة السياسية.
تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعيوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن التوجيهات من قبل القيادة السياسية خطوة مهمة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية لتحقيق مناخ قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، مؤكدا أن الحوار يمثل خطوة رائدة تفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه التوجيهات تساهم أيضا في تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، وتعزز تطوير النظام القضائي في مصر، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطي يحظى باهتمام غير مسبوق من مختلف القوى السياسية والحزبية، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
منصة حوارية غير مسبوقةوأضاف «غنيم»، أن الحوار الوطني يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأنه أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، منصة ساهمت ولا تزال في تحقيق حالة من الزخم السياسي، واتضح ذلك خلال مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وحرص الجميع على تحقيق التوازن، بداية من عدم تحقيق الردع، وعدم التأثير علي سير التحقيقات أو المحاكمة، وأن الخطوات نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي تلقي ترحيب دولي وعالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المؤتمر الجمهورية الجديدة القیادة السیاسیة الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام