عضو بـ «الشيوخ»: قرار السيسي بشأن «الحبس الاحتياطي» يعزز الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعرب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، عن إشادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذها، مؤكدا أن هذا القرار يعكس هذا القرار التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان، ويُعد خطوة حاسمة نحو إصلاحات جذرية في النظام القضائي المصري.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن في بيان له، إلى أنَّ هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية عميقة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويشكل تحولًا نوعيًا في التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي التي طالما كانت محل جدل، مؤكّدًا أنَّ توجيهات الرئيس بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل تأكيدًا بأن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تعزيز الشفافية وتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قرار الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي يعزز مناخ الاستثماروأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين أنَّ قرار الرئيس السيسي يعزز من مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، حيث يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل للحبس الاحتياطي، مما يسهم في تقليص استخدامه وتخفيف الأعباء على المتهمين، موضحًا أنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تحسين حقوق الإنسان فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال خلق بيئة قانونية أكثر عدالة وشفافية، وهو ما يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أنَّ الإصلاحات في مجال الحبس الاحتياطي تأتي متزامنة مع المبادرات الحكومية الأخرى الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن تحسين نظام العدالة يتكامل مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، كما أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحماية الأمنية وضمان الحقوق الفردية، مما يسهم في بناء نظام قضائي عادل وفعال.
ونوه إلى أهمية متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بدقة، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات الحكومية والبرلمانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، معربا عن ثقته في أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة