عضو بـ «الشيوخ»: قرار السيسي بشأن «الحبس الاحتياطي» يعزز الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعرب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، عن إشادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذها، مؤكدا أن هذا القرار يعكس هذا القرار التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان، ويُعد خطوة حاسمة نحو إصلاحات جذرية في النظام القضائي المصري.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن في بيان له، إلى أنَّ هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية عميقة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، ويشكل تحولًا نوعيًا في التعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي التي طالما كانت محل جدل، مؤكّدًا أنَّ توجيهات الرئيس بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل تأكيدًا بأن القيادة السياسية تضع على عاتقها مسؤولية تعزيز الشفافية وتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قرار الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي يعزز مناخ الاستثماروأكد أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين أنَّ قرار الرئيس السيسي يعزز من مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، حيث يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدائل للحبس الاحتياطي، مما يسهم في تقليص استخدامه وتخفيف الأعباء على المتهمين، موضحًا أنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تحسين حقوق الإنسان فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال خلق بيئة قانونية أكثر عدالة وشفافية، وهو ما يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أنَّ الإصلاحات في مجال الحبس الاحتياطي تأتي متزامنة مع المبادرات الحكومية الأخرى الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن تحسين نظام العدالة يتكامل مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، كما أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحماية الأمنية وضمان الحقوق الفردية، مما يسهم في بناء نظام قضائي عادل وفعال.
ونوه إلى أهمية متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني بدقة، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات الحكومية والبرلمانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، معربا عن ثقته في أن هذه التعديلات ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا