نائب: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة لتحسين بيئة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسى برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها.
وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سير العدالة.
تعزيز المبادئ الدستوريةوأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أظهر مرة أخرى التزامه بتعزيز المبادئ الدستورية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العدالة الجنائية، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا يتم استخدامه فقط عند الضرورة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الخاصة بتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط، مع التأكيد على ضرورة تعويض من يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته في أن الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري في بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" أشار مجلس النواب إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم الـ 60 سنة وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما اجاء في الوثيقة أنه هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.