نائب: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة لتحسين بيئة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسى برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها.
وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سير العدالة.
تعزيز المبادئ الدستوريةوأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أظهر مرة أخرى التزامه بتعزيز المبادئ الدستورية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العدالة الجنائية، وضمان أن يظل الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا يتم استخدامه فقط عند الضرورة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الخاصة بتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المشروط، مع التأكيد على ضرورة تعويض من يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته في أن الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري في بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان توصيات الحوار الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء