نائب رئيس كتلة الحوار يثمن توجيه السيسي بإحالة توصيات «الحبس الاحتياطي» للحكومة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات الرئيس بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشيراً إلى أن الرئيس حريص على تقديم جميع أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني تأكيدا اإيمانه بأهميته في الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.
ولفت عبد المجيد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره الانعقاد المقبل.
الحوار الوطني فكرة الرئيسوأكد عبد المجيد، أن فكرة الحوار الوطني جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعي متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن، لافتًا إلى أنَّ ملف الحبس الاحتياطي بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حوّلته لعقوبة، كان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار إلى ضرورة مراعاة كل النقاط التي أكّدها الرئيس السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتمثل في أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحوّل لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
انجاز تاريخي للحكومة السورية.. توقيع الرئيس أحمد الشرع مع قائد سوريا الديمقراطية يؤكد على وحدة البلاد واستعادة الثروات النفطية والغازية
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع عُقد بين رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تم الاتفاق على ثمانية بنود رئيسية، تضمنت:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية.
-الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
-وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية والعمل على إنهاء النزاع المسلح.
-دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
'ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
دعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات التي تمسّ أمنها ووحدتها.
-رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
-تطبيق الاتفاق في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي من خلال لجان تنفيذية مختصة.
ووقّع الاتفاق رئيس الجمهورية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي..
وأضافت الرئاسة أن الاتفاق ينص كذلك على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وقالت مصادر إعلامية إن رتلا من وزارة الدفاع السورية سيتوجه إلى الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى أن قوات وزارة الدفاع ستعمل على استلام السجون من قوات سوريا الديمقراطية.
وتأسست قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في محافظة الحسكة بسوريا، لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية، وتعد العمود الفقري لقسد.