نائب رئيس كتلة الحوار يثمن توجيه السيسي بإحالة توصيات «الحبس الاحتياطي» للحكومة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات الرئيس بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشيراً إلى أن الرئيس حريص على تقديم جميع أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني تأكيدا اإيمانه بأهميته في الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.
ولفت عبد المجيد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره الانعقاد المقبل.
الحوار الوطني فكرة الرئيسوأكد عبد المجيد، أن فكرة الحوار الوطني جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعي متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن، لافتًا إلى أنَّ ملف الحبس الاحتياطي بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حوّلته لعقوبة، كان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار إلى ضرورة مراعاة كل النقاط التي أكّدها الرئيس السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتمثل في أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحوّل لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات جادة
أكد النائب طارق عبدالعزيز: إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
أضاف النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
و قال عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
قال النائب: "لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذا المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام"؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.