ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.

الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية

وقال محسب، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له، منوها عن أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی إلى أن

إقرأ أيضاً:

كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية

قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن الحوار الوطني منذ تدشينه وأصبح دوره حيوي في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الهوية المصرية من خلال مناقشة القضايا الأساسية التي تهم المواطنين والسعي لإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعاتهم، فضلا عن طرح كافة الملفات التي تتعلق بتعميق مجال حقوق الإنسان وتعزيز المناخ السياسي في مصر.

تعزيز المشاركة السياسية

وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، مما يؤكد على حق الجميع في المساهمة في صنع القرار.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ولفت عبد المجيد، أن الحوار سلط الضوء على على قضايا حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بالمناخ السياسي، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، بشكل موسع لضمان احترام حقوق الأفراد والجماعات، فضلا عن سعيه لتوحيد الجهود لتعزيز الهوية المصرية القائمة على التنوع والاحترام المتبادل.

وتابع : طرح ملفات ثقافية واجتماعية على طاولة الحوار الوطني ساهم في تعزيز فكرة الحفاظ على التراث الثقافي المصري والقيم الاجتماعية وتعزيزها في ظل التحديات الراهنة.

مقالات مشابهة

  • أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • النائب أيمن محسب: "بداية لبناء الإنسان" يستهدف تعزيز رفاهية المواطن
  • كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية
  • النائب أيمن محسب: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة