أيمن محسب: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تعزيز لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.
وقال محسب، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له، منوها عن أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص