أيمن محسب: توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تعكس حرصه على تطوير منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس علي تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له. منوها عن أن المناقشات أسفرت عن ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب توصيات الحبس الاحتياطي تطوير منظومة العدالة حقوق الإنسان مجلس النواب الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أیمن محسب إلى أن
إقرأ أيضاً:
طارق عبدالعزيز للحكومة : أبحثوا عن وسيلة لإعادة السياحة للمستوى الذي تليق به الدولة المصرية
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ؛ أشد على آيادي الزملاء النواب الذين تقدموا بطلبات مناقشة حول تطوير قطاع السياحة وتعزيز مكانة مصر سياحيًا، وأيضًا ضوابط عملية ترميم الآثار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى, أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية سعد الفقي، بشأن "استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الإدارية والفنية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار المصرية"، وأيضًا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا محمد الجافي، الموجه إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية".
واستكمل النائب: أن الحديث حول قطاع السياحة ومشاكله أصبح حديث ثقيل على القلب، تحدثنا عن الأمر داخل المجلس مرة ومرات، ومصر بكل أجهزتها تتحدث عنه منذ 40 سنة، ورغم كل ذلك فنحن نتراجع في هذا القطاع، دون حتى أن نثبت على نفس المستوى، وقد حاول الكثيرين في أوقات متعاقبة إزالة العواقب أمام السياحة دون جدوى، لذا أرى أن الزملاء الذين تقدموا بالطلبات لهم كل الفضل.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أنا أقول هذا بالأرقام، حيث يستطيع أي باحث أو متصفح على التواصل الاجتماعي أن يعلم ترتيب مصر عالميًا من عدد الدول المستقبلة للسياح مقارنة بأسبانيا وفرنسا هؤلاء يستقبلون 90 مليون سائح سنويًا، ومصر تستقبل 5.3 مليون سنويًاص، وتحتل المستوى السادس عالميًا، يسبقها دول السعودية وقطر والإمارات!
وتساءل النائب؛ نريد معرفة المطلوب تطبيقه لكي تصبح مصر الوجهة الأولى عربيًا وعلى الشرق الأوسط في الجذب السياحي، وقد قامت الدولة بتسهيل حركة الطرق أمام السياح وأصبح الكل يتحدث عن شكل طرق القاهرة الآن.
وتابع: "أقول لوزير السياحة والحكومة؛ السياحة أهم رافد الآن للعملة الأجنبية، أبحثوا عن وسيلة لإعادة السياحة للمستوى الذي تليق به الدولة المصرية وكنوزها وآثارها، وأطالب بأن يكون لهذا الموضوع أهمية قصوى، لم يعد هناك أمل لدى الناس في الحديث مرة أخرى عن تطوير قطاع السياحة".