أيمن محسب: توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تعكس حرصه على تطوير منظومة العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس علي تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له. منوها عن أن المناقشات أسفرت عن ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب توصيات الحبس الاحتياطي تطوير منظومة العدالة حقوق الإنسان مجلس النواب الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أیمن محسب إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعضاء في الكنيست يوقعون عريضة لإقصاء أيمن عودة من البرلمان الإسرائيلي
وقع 66 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي على عريضة تطالب بإخراج رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن عودة، من الكنيست نهائيًا، وقد وقع على العريضة عدد من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب الإسرائيلية، بما في ذلك أحزاب من الائتلاف الحكومي مثل "يسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان و"قوة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير.
ويعود سبب العريضة إلى منشور نشره النائب عودة على منصة "إكس" عند بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وقد اعتبر الموقعون على العريضة أن منشور عودة يعبر عن مواقف تتناقض مع مصلحة الدولة.
وفي حال تمكن اليمين المتطرف من تجنيد 70 عضو كنيست لدعم العريضة، ستبدأ الإجراءات القانونية لإقصاء عودة، وفقًا للخطوات القانونية المعتمدة، سيُستدعى النائب عودة إلى لجنة الكنيست للاستماع إلى دفاعه، ثم ستعرض القضية على الهيئة العامة للكنيست لمناقشتها، إذا وصل عدد الأعضاء الذين يدعمون الإقصاء إلى 90، سينتقل الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستتخذ القرار النهائي بشأن القضية.
من جانبه، قال النائب أيمن عودة إن "المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ترى في الشعب اليهودي شعبًا مميزًا عن غيره من الشعوب، وهذه هي العنصرية بعينها"، وأضاف أنه ضد المساس بأي مدني بريء، مؤكدًا أن الاحتلال هو "أصل الشرور" في المنطقة.
من جهتها، أصدرت كتلة الجبهة العربية للتغيير بيانًا أكدت فيه أن موقف النائب عودة يمثل "موقفًا وطنيًا وإنسانيًا من الدرجة الأولى"، ودعت الكتلة إلى التصدي لما وصفته بالفاشية التي تسعى إلى نزع الشرعية عن فلسطينيي الـ1948، معتبرة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين اليمين المتطرف من السيطرة على الحكم في إسرائيل ومواصلة تنفيذ خطط الانقلاب القضائي.
وتستمر حالة التوتر السياسي في إسرائيل بشأن هذه القضية، حيث يتزايد الجدل حول حرية التعبير والمواقف السياسية في البرلمان الإسرائيلي.
الصحافة الأمريكية تكشف عن عدم وجود خطط عسكرية أمريكية بشأن دخول غزة
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن قيادة القوات المركزية في الولايات المتحدة (سنتكوم) لم تعد أي خطط عسكرية بشأن دخول قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على فرض السيطرة على القطاع وتهجير سكانه، وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين لم يتلقوا أي طلب رسمي من هيئة الأركان المشتركة لإعداد خطة تدخل في غزة، رغم تصريحات ترامب المثيرة للجدل.
وقال المسؤولون الدفاعيون الذين نقلت عنهم الصحيفة، إنهم علموا بهذا الاقتراح لأول مرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تحدث الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من دول عربية ومنظمات دولية.
وأضاف المسؤولون أن "لا أحد يعرف ما الذي يحدث"، في إشارة إلى غموض خطة ترامب وعدم وجود تنسيق رسمي مع القيادة العسكرية الأمريكية بشأن هذه التصريحات.
في سياق متصل، تحدث ترامب خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تملك "سيطرة طويلة الأمد" على القطاع الفلسطيني بعد عمليات إعادة الإعمار، وأكد ترامب أن هذا المقترح يتضمن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتين، ولاقى معارضة واسعة في الأوساط العربية والإقليمية.
من جانبها، عبرت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن رفضها لهذه الخطة، معتبرة إياها تهديداً لحقوق الفلسطينيين في أرضهم وتهجيراً قسرياً يتناقض مع القوانين الدولية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية