حزب الغد: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تحقيق للعدالة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتنفيذها، خاصةً فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي.
وعبر موسى عن تقديره للخطوة التي تهدف إلى إقرار التعديلات اللازمة والحصول على موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد موسى أن الرئيس السيسي يحرص على تفعيل أحكام الدستور وضمان توافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية نالت إجماعاً كاملاً، فضلاً عن 4 توصيات تناولت موضوعات متعددة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
بناء جمهورية جديدةوأضاف موسى أن هذا المسار الوطني يعزز من بناء جمهورية جديدة تقوم على المشاركة والحوار الواسع في جميع القضايا. وأشاد بجهود الرئيس السيسي في جعل الحوار الوطني أساساً لتعديل التشريعات، مما يعزز الاستقرار ويؤكد حرص القيادة على بناء جمهورية ديمقراطية تشاركية قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
4 حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام