حزب الغد: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تحقيق للعدالة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتنفيذها، خاصةً فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي.
وعبر موسى عن تقديره للخطوة التي تهدف إلى إقرار التعديلات اللازمة والحصول على موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد موسى أن الرئيس السيسي يحرص على تفعيل أحكام الدستور وضمان توافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية نالت إجماعاً كاملاً، فضلاً عن 4 توصيات تناولت موضوعات متعددة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
بناء جمهورية جديدةوأضاف موسى أن هذا المسار الوطني يعزز من بناء جمهورية جديدة تقوم على المشاركة والحوار الواسع في جميع القضايا. وأشاد بجهود الرئيس السيسي في جعل الحوار الوطني أساساً لتعديل التشريعات، مما يعزز الاستقرار ويؤكد حرص القيادة على بناء جمهورية ديمقراطية تشاركية قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الإمتحانات - جهاز كمبيوتر محمول "بفحصه تبين احتواؤه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع").
وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .