حزب الغد: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تحقيق للعدالة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتنفيذها، خاصةً فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي.
وعبر موسى عن تقديره للخطوة التي تهدف إلى إقرار التعديلات اللازمة والحصول على موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد موسى أن الرئيس السيسي يحرص على تفعيل أحكام الدستور وضمان توافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية نالت إجماعاً كاملاً، فضلاً عن 4 توصيات تناولت موضوعات متعددة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
بناء جمهورية جديدةوأضاف موسى أن هذا المسار الوطني يعزز من بناء جمهورية جديدة تقوم على المشاركة والحوار الواسع في جميع القضايا. وأشاد بجهود الرئيس السيسي في جعل الحوار الوطني أساساً لتعديل التشريعات، مما يعزز الاستقرار ويؤكد حرص القيادة على بناء جمهورية ديمقراطية تشاركية قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.