حزب الغد: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تحقيق للعدالة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتنفيذها، خاصةً فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي.
وعبر موسى عن تقديره للخطوة التي تهدف إلى إقرار التعديلات اللازمة والحصول على موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد موسى أن الرئيس السيسي يحرص على تفعيل أحكام الدستور وضمان توافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية نالت إجماعاً كاملاً، فضلاً عن 4 توصيات تناولت موضوعات متعددة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
بناء جمهورية جديدةوأضاف موسى أن هذا المسار الوطني يعزز من بناء جمهورية جديدة تقوم على المشاركة والحوار الواسع في جميع القضايا. وأشاد بجهود الرئيس السيسي في جعل الحوار الوطني أساساً لتعديل التشريعات، مما يعزز الاستقرار ويؤكد حرص القيادة على بناء جمهورية ديمقراطية تشاركية قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
تعويضات أدبية ومعنوية.. كيف تفادى قانون الإجراءات الجنائية أزمة الحبس الاحتياطي الخاطئ؟
عمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الحفاظ على الطبيعة الإحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.
حيث إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين.
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
كما تضمن مشروع القانون تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، إعمالاً للمادة 54 من الدستور، وأيضا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً.
علاوة على وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازل
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة