نائبة: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة منحت شرعية كاملة للحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهاته بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
مخرجات الحوار الوطني جاءت في مناخ تسوده الديمقراطيةوقالت، في بيان لها، إن اهتمام الرئيس السيسي المباشرة لخطوات الحوار الوطني حققت إنجازا كبيرا واعطت الشرعية الكاملة للحوار لممارسة مهامه بالتعاون مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل التوصل لحلول فعالة لقضية الحبس الاحتياطي.
وأكدت، أن مخرجات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي جاءت في مناخ تسوده الديمقراطية والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تقدمت بها كافة القوى السياسية والحزبية الوطنية ، وتم استخلاص أفضل المقترحات التي تتناسب مع طبيعة المشهد السياسي المصري، في مناخ تشاركي ادللجميع يساهم برؤى للخروج بتوصيات فعالة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن قضية الحبس الاحتياطي من الملفات التي كانت السبب الرئيسي لإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية برمته، والعمل على إصدار تشريع جديد متسقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع متطلبات العصر الحديث، محققا انتصارا للنظام القضائي في مصر، والعدالة الجنائية الناجزة التي تتواكب مع المعايير الحقوقية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الديمقراطية السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطني يدعم جهود الدولة في هذا الملف
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح مرآة حقيقية للمجتمع المصري، من خلال تناول كافة القضايا التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية علي مائدة الحوار خلال الفترة القادمة، يعكس حرص إدارة الحوار على دعم جهود الدولة المصرية في هذه القضية لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، التي تؤمن بحق الجميع في التعليم.
وقال "صبور"، إن قضية التعليم تأتى في صدارة القضايا الاجتماعية التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الأولى، حيث حظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، فضلا عن توصية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، والتي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو الماضي، ليكون هناك مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدلات الأمية في القري والوجه القبلي تهدد بعرقلة خطط التنمية التي تتبناها الدولة ، لذلك هناك حاجة مُلحة بتضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل القضاء علي الأمية في المجتمع المصري، وإعلان مصر خالية من الأمية في 2030، الأمر الذي سيلعب دورا مهما في معالجة العديد من القضايا المجتمعية من بينها الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة وزيادة معدلات العنف، داعيا كافة أطياف المجتمع المصري للتفاعل مع هذه القضية من أجل صياغة رؤية متكاملة للتعامل معها، ودعم سياسات الدولة للارتقاء بالتعليم ورفع مستويات الوعي لدي المواطنين.
وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، فضلا عن توجيه جهودها إلى القري ومحافظات الصعيد من أجل محو الأمية، بالإضافة إلى ربط الدعم النقدي للأسر بمنع أطفالهم من التسرب التعليمي، لافتا إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية، مشددا على أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام