النائبة دينا هلالي: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة تاريخية تعزز المسار الحقوقي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.
وأوضحت أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقي، حتى انتهت هذه الجلسات للخروج بقرابة 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في بلورته.
وأضافت «هلالي»، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وهو دلالة على أننا سنشهد تغير كبير في مدد الحبس الاحتياطي التى تتجاوز سنوات لنفاجأ ببراءة المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة في وقت لاحق، كما يتناول القانون أيضا إشكالية هامة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات برائته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء تعديلات على الكثير من مواده ونصوصه التي باتت لا تتماشى مع العصر الحالي وآلياته، ستكون مكمل هام في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر، خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ماينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي توجيهات الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي المسار الحقوقي مجلس الشيوخ الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية