النائبة دينا هلالي: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة تاريخية تعزز المسار الحقوقي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.
وأوضحت أن القيادة السياسية تبرهن في كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية في الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التي نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقي، حتى انتهت هذه الجلسات للخروج بقرابة 24 توصية تعالج السلبيات التي كانت تشوب الحبس الاحتياطي ومدته التي قد تطول لسنوات، على الرغم أنه إجراء احترازي فقط وليس عقوبة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في بلورته.
وأضافت «هلالي»، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، وهو دلالة على أننا سنشهد تغير كبير في مدد الحبس الاحتياطي التى تتجاوز سنوات لنفاجأ ببراءة المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة في وقت لاحق، كما يتناول القانون أيضا إشكالية هامة تتعلق بالتعويض المادي عن السنوات التي يقضيها المحبوسين داخل السجون، فمن حق المدان أن يحصل على هذا التعويض عند إثبات برائته، حتى يتمكن من ممارسة حياته من جديد.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، رفع التوصيات في هذه القضية الشائكة من قبل القيادة السياسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، يعكس المنهج الجديد التي ترتكز عليه مصر نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على رغبة حقيقة وإرادة قوية نحو إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء تعديلات على الكثير من مواده ونصوصه التي باتت لا تتماشى مع العصر الحالي وآلياته، ستكون مكمل هام في خطوات الدولة لتعزيز الحريات في مصر، خاصة أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض، وهو ماينعكس على منظومة القضاء بوجه عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي توجيهات الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي المسار الحقوقي مجلس الشيوخ الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
توسّع احتلالي في الجنوب رهن مزاج العدو.. حزب الله للحكومة: ننتظر الافعال لا الاقوال
واصل العدو الاسرائيلي امس انتهاكاته لوقف اطلاق النار في الجنوب، بالتعرض للمواطنين الجنوبيين وخرق السيادة اللبنانية، اضافة الى توسيع نطاق احتلاله لبعض المناطق في تخوم القرى.ويشكل واقع الإخلال الإسرائيلي باتفاق وقف النار والمعركة الديبلوماسية التي يخوضها العهد لحمل إسرائيل على إنهاء واقع احتلالها لخمس مواقع حدودية، الأولوية الأساسية خصوصاً في ظل تصاعد الأخطار التي ترتبها خطوات احتلالية إضافية لإسرائيل في سوريا بما يثير الخشية اللبنانية من تفلّت الدولة العبرية من أي ضغوط دولية لا سيما منها أميركية لردعها عن السياسات الاحتلالية والتصعيدية.
وكتبت" الاخبار": على طول البلدات الحدودية المنكوبة، تعود الحياة ببطء فيما يبدو أن هناك قراراً دولياً بتأخير العودة. في المقابل، تتوسّع المناطق المحتلة والعازلة على طول الحدود وآخرها في أطراف رميش، حيث توغّلت قوة إسرائيلية إلى عمق نحو 300 متر وقطعت عدداً من الأشجار ونفّذت أعمال تجريف بالقرب من مركز اليونيفل، وشقّت طريقاً من وادي سعسع باتجاه تلة حرمون.
وكتبت" اللواء": حسب مصادر متابعة، فإن هذا التوسع الاحتلالي يُعقّد اكثر لاحقاً مهمة لبنان بالتفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وبعد ان كان الحديث قبل سنتين يدورحول 13 نقطة قديمة محتلة تحفّظ عليها لبنان في العام 2006، اصبح التفاوض اصعب مع الاحتلال مع اضافة التلال الخمس المحتلة والتوغل اليومي لقوات الاحتلال في اراضٍ جنوبية حدودية يقيم فيها نقاطاً ثابتة تضاف الى المناطق والنقاط الاخرى المحتلة. ولعل الكيان الاسرائيلي يقوم بتوسيع احتلاله ليس لأسباب امنية فقط، بل من اجل تحسين شروط تفاوضه لاحقاً وفرض شروط جديدة على لبنان.
واشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله ل" الديار" الى ان وقوف الحزب راهنا خلف الدولة لتحرير الارض لا يعني اطلاقا تسليم السلاح والاستسلام، لافتة الى ان «الحزب قالها اكثر من مرة وابلغ المعنيين بذلك لجهة ان ما يقوم به لبنان الرسمي حتى الساعة غير كاف لدحر الاحتلال، ولذلك ستبقي المقاومة يدها على الزناد للتدخل بالوقت المناسب لوضع حد للعربدة الاسرائيلية».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري «أن الحكومة غير قادرة على إخراج إسرائيل بالقوة العسكرية من بلادنا».وقال متري على ما نُقِلَ عنه في حديث تلفزيوني : لا نملك حالياً إلّا تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا.
وأضاف: نسعى أن تكون الدولة صاحبة قراري الحرب والسلم، وأن يكون الجيش اللبناني مسؤولاً عن تأمين الحدود والدفاع عن السيادة!
موقف سلام
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام لـ"النهار" تعليقاً على أصداء جولته في الجنوب الأسبوع الماضي أن الخطوة الأولى التي قرر اتخاذها بعد نيل الحكومة الثقة هو أن يتوجه إلى الجنوب مع عدد من الوزراء "للتواصل مع أهلنا لنقول ولنثبت لهم أن الدولة تقف إلى جانبهم وأنها تلتزم إعمار بلداتهم. وأريد أن تصل هذه الرسالة إلى كل من يعنيهم الأمر. وأردنا أن نقول للجيش أيضاً أن أمن الجنوب وسلامته هي من مسؤولياته. ونحييه على عملية الانتشار التي نفذها حيث يقوم بالواجبات المطلوبة منه وسط ظروف صعبة".
وفي موضوع النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، قال سلام إنه وصل إلى أقرب نقطة من هذه النقاط في الخيام "لنؤكد أن لا استقرار مستداماً إذا لم تنسحب إسرائيل انسحاباً كاملاً منها أي الى خطوط (اتفاقية) الهدنة عام 1949 المعترف بها دولياً. وأن استمرار وجودها في هذه النقاط وعدم انسحابها هو اعتداء على السيادة اللبنانية والـ1701 زائد تهديدها لتفاهم وقف اطلاق النار".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا