أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية  للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مهمة للغاية إعمالاً بنتائح الحوار الوطني وتنفيذ ما تم النقاش فيه من قضايا على أرض الواقع.

24 توصية.

. الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس السيسي السيسي يكشف العلاقة بين القدماء المصريين وقانون الخلع الحالي الحوار الوطني

وأشار بدر الدين في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" إلى أن التوصيات تؤكد أن الحوار الوطني لا يقتصر على طرح الأفكار وحسب، مشيرًا إلى أن وضع شروط عدم التوسع في الحبس الاحتياطي فيه تماشيا مع أحكام الدستور، وأن عدم تحول الحبس إلى عقوبة، يؤكد احترام حقوق الإنسان والاهتمام بالحقوق والحريات العامة والدستور.

حبس احتياطي

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن  تأكيد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ يؤكد احترام الدستور. 

إحالة توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وتفعيلها

جدير بالذكر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

الرئيس السيسي يستجيب لتوصيات الحوار الوطني

وقال الرئيس السيسي: "إن استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي

وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني».

توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة 

وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها».

عرض التوصيات على الرئيس السيسي

وتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية».

وأكد: «بعض مضي 70 سنة، يقوم مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيون بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي».

وواصل: «مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة، منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي».

مقالات مشابهة

  • «الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس ‏الاحتياطي
  • طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان