ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية.

القرار  انتصار جديد لحقوق الإنسان في مصر

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تؤكد مرة أخرى انحيازه الواضح لمبادئ الحرية والعدالة، وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار الوطني بآرائها وتوصياتها.

وأشادت مديح بتصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على الطبيعة الوقائية للحبس الاحتياطي دون تحويله إلى عقوبة، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.

واختتمت مديح حديثها بالتأكيد على أن هذه الخطوات الجادة تعد جزءا من مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب اهتماماتها، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال سياسات تضمن الحرية والعدالة للجميع

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر السيسي عبد الفتاح السيسي مديح الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي

أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.

وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي: 

توصيات الحوار الوطني

- التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.

- التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.

- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي الصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله السلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، وضع الضمانات اللازمة لذلك.

توصيات تم التوافق عليها

- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمانعدم استطالة مددها.

- مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

- مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

- مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.

- أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.

- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.

وجاءت التوصيات كاملة كالتالي: 

مقالات مشابهة

  • «الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس ‏الاحتياطي
  • نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى الحبس الاحتياطي
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
  • التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
  • حزب مصر أكتوبر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القانوني