رئيس «نقل النواب»: اللجنة التشريعية بدأت بالفعل مناقشة تعديل «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، يأتي استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتنوع والثراء بمشاركة كل اطياف المجتمع والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية.
وأضاف أنَّ اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدأت بالفعل مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن بالفعل تقليص مدد الحبس الاحتياطي والنص على التعويض كخطوة تفعيلية لتوجيهات الرئيس وتوصيات الحوار الوطني وتمثل نقلة نوعية مهمة مشيرا الى انه لا يمكن ابدا الغاء الحبس الاحتياطي نهائيا لانه موجود في كل انحاء العالم ويتم اتخاذه احترازيا لحماية التحقيق
عابد يشيد بتأكيدات الرئيس السيسيوأشاد «عابد» في بيان صحفي منذ قليل بتأكيدات الرئيس السيسي بأن استجابته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مما يعكس حرص الرئيس على تطبيق أحكام الدستور.
ولفت إلى أنَّ تأكّيد الرئيس السيسي أيضًا لأهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي تستلزمه ضرورة التحقيق، وليس عقوبة، وتوفير بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وهو أيضا يمثل خطوة مهمة في مجال حقوق الإنسان، خاصة التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة بحضور عدد من الخبراء والمختصين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة أسباب انخفاض معدلات الإنجاب في الدولة، والتحديات الصحية التي تواجه الأزواج الراغبين في الإنجاب، ومقارنة معدلات الإنجاب في الإمارات مع دول العالم، والمقترحات المقدمة لرفع معدل الإنجاب، وجهود الحكومة في هذا الشأن.
كما تم التطرق إلى مدى مساهمة مراكز الإخصاب في دعم الأسر الراغبة في الإنجاب، والخدمات الطبية المقدمة في مراكز الاخصاب مقارنة بالتجارب والممارسات الطبية العالمية في هذا المجال، ومدى كفاية مراكز الإخصاب وفقا للتوزيع الجغرافي للدولة، كما تم استعراض مبادرات دعم الصحة الإنجابية للمواطنين، وتقييم مدى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الصحة الإنجابية، والربط الإلكتروني بين مراكز الإخصاب والهيئات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وفق عد محاور هي دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.وام