عضو بـ«النواب»: توصيات الحوار الوطني تستهدف تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّدت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيًا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
إيجاد بدائل الحبس الاحتياطيوأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن إلى الحكومة، وكذلك بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن ضوابط جديدة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأوضحت أنَّه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنَّه تمّ إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلًا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات.
ضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطنيوأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيًا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات، لاسيما وأنَّ مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النواب إنَّ «مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه بإحالتها إلى الحكومة»، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ستأخذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن بعين الاعتبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید توصیات الحوار الوطنی الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واحد من القوانين المهمة المنتظر مناقشتها وإصدارها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من الضمانات المعززة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مواد الدستور المصري ويعزز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تُعد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الأولى من نوعها والتي تمت خلال الإجازة البرلمانية، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرابة 8 اجتماعات استمرت لعدد ساعات مطولة للتوافق على صياغات متزنة للقانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائيةينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوقا كاملة للمبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم.
مدة الحبس الاحتياطيووفقا لقانون الإجراءات الجنائية ستقلص مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، فضلا عن تعويض المتهمين في الحبس الاحتياطي الخاطئ، هذه التعديلات المهمة تأتي في إطار التوصيات الناتجة عن الحوار الوطني.
حرص مجلس النواب على إتاحة المشاركة لجميع الجهات المعنية لعرض رأيها خلال اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للخروج بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في إطار من العدالة لضمان الحقوق لجميع المواطنين ليصبح دستورا جديدا للحريات في عصر الجمهورية الجديدة.