الرئيس السيسي يحيل توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي، في بيان صحفي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد الرئيس أيضا أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واشترك في الجلسات عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس السيسي الحبس الاحتياطي العدالة الجنائية الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يرفض دعوات إلغاء هيئة المساءلة والعدالة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، رفضه القاطع لحل هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث، محذرا من أن القانون يعاقب من يدعو لهكذا أمر. وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إن “الغاء هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث قضايا أمر مستبعد جداً ولن يصل أحد إلى نتيجة بشأنه، كون هذه القضايا قانونية ومثبتة بالدستور، وهناك مشاكل داخلية ولا تزال المرحلة الانتقالية في العراق مستمرة”، مبينا أن “الأمور سائرة باتجاه تثبيت هيئة المساءلة والعدالة وليس العكس”.وأضاف أن “التصريحات حول الغاء هذه الهيئة انتخابية وليس لها وجود واقعي، وهي مخالفة للدستور والقانون يعاقب من يدلي بها”، موضحا أن “بعض القوى تحاول استفزاز العملية السياسية وهذا ليس بصالح أحد، فالنظام البائد ارتكب الكثير من المظالم بحق الشعب العراقي من مختلف المذاهب والقوميات”.وشدد على أن “حل هيئة المساءلة والعدالة لن يحصل أبداً، وأي حراك بهذا الاتجاه لن يثمر حتى لو لم يحظر أي نائب إلى البرلمان وليس فقط مقاطعة بعض النواب للجلسات كأسلوب للضغط”.يذكر أن الأحزاب السنية والشارع العراقي طالبوا بإلغاء المساءلة والعدالة لانتهاء مهام عملها منذ 2007 وتحويل ملفاتها الى القضاء.