عاجل| توجيهات جديدة لـ السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
وقال الرئيس السيسي، إن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيقدون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
خبير يكشف تفاصيل فتح التعليم الباب لتغيير تخصصات بعض المدرسين الأرصاد: ارتفاع في نسبة الرطوبة.. واحذروا التعرض للشمس في هذا التوقيتوكان قد رفع الحوار الوطني، توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة.
وأشار مجلس الحوار الوطني، إلى أن المناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي كانت جادة ومنفتحة دون استبعاد رأي أو مقترح.
وأضاف مجلس الحوار الوطني، أن توصيات قضية الحبس الاحتياطي بلغت 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منه، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الرئيس السيسي لـ«الحكومة» بشأن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، بما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال عقد الرئيس السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من ملفات عمل الحكومة، من بينها مجمل المؤشرات الاقتصادية وجهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في قطاع الصناعة.
كما تابع الرئيس السيسي، في هذا السياق حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، بهدف تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
و