برلماني: الدولة المصرية حريصة على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مخرجات جلسات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني سادتها حالة من الحريه والمصارحة في مناقشة هذا الملف الشائك، فلم تكن هناك أي خطوط حمراء في عرض الرؤي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع لعرض رؤيته دون أي تضييق.
وقال "صبور"، إن مجلس الأمناء لم يتجاهل أي رؤية تم عرضها علي مائدة المناقشات، فكل الأطروحات تم صياغتها ضمن التوصيات التي تم رفعها للرئيس، لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدا أن إجراء حوار موسع بشأن الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة، لافتا إلى أن التوصيات تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، كما تضمنت التوصيات اقتراح بدائل للحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن الانتهاء من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، يأتي بالتزامن مع الجهود المتواصلة لمجلس النواب من أجل سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد الأخير للمجلس الحالي والذي من المقرر له الانطلاق في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به تنظيم ملف الحبس الاحتياطي، متوقعا إحالة توصيات الحوار إلى مجلس النواب لبحث دمجها بمشروع القانون الذي يقوم على صياغته.
وأكد النائب أحمد صبور، على أن الحوار الوطني أصبح منصة حرة مهمة لمناقشة قضايا المجتمع المصري، وتحقيق التوافق بين جميع أطيافه بشأنها، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان، من خلال تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الدولة المصرية ملف الحريات حقوق الإنسان عضو مجلس الشيوخ الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل