رحب  المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،  بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مخرجات جلسات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني سادتها حالة من الحريه والمصارحة في مناقشة هذا الملف الشائك، فلم تكن هناك أي خطوط حمراء في عرض الرؤي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع لعرض رؤيته دون أي تضييق.

الحوار الوطني يتوافق على عدد من التوصيات والمقترحات حول الحبس الاحتياطي برلمانية: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يبرهن على حرية الجلسات المطلقة لمناقشة أخطر القضايا

وقال "صبور"، إن مجلس الأمناء لم يتجاهل أي رؤية تم عرضها علي مائدة المناقشات، فكل الأطروحات تم صياغتها ضمن التوصيات التي تم رفعها للرئيس، لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها،  مؤكدا أن إجراء حوار موسع   بشأن الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة،  لافتا إلى أن التوصيات تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، كما تضمنت التوصيات اقتراح بدائل للحبس الاحتياطي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن الانتهاء من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، يأتي بالتزامن مع الجهود المتواصلة  لمجلس النواب من أجل سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد الأخير للمجلس الحالي والذي من المقرر له الانطلاق في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به تنظيم ملف الحبس الاحتياطي، متوقعا إحالة توصيات الحوار إلى مجلس النواب لبحث دمجها بمشروع القانون الذي يقوم على صياغته.

وأكد النائب أحمد صبور، على أن  الحوار الوطني أصبح منصة حرة مهمة لمناقشة قضايا المجتمع المصري، وتحقيق التوافق بين جميع أطيافه بشأنها، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان، من خلال تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الدولة المصرية ملف الحريات حقوق الإنسان عضو مجلس الشيوخ الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

أحمد صبور: مبادرة "بداية" خطوة مهمة لتعزيز جودة الحياة

أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يعكس حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الاستثمار في البشر والاهتمام بتأهيل العنصر البشري بما يتناسب مع التحديات الراهنة داخليا وخارجيا، مؤكدا أن المبادرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله، وتوسيع قدرات الإنسان.

التنمية الزراعية المستدامة تبدأ فى «جنى الثمار» "بحوث الصحراء" و"شلاتين للثروة المعدنية" يوقعان برتوكول لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

وقال " صبور"، إن الاستثمار في رأس المال البشري من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال ما يتم توفيره من فرص عمل أفضل وزيادة حجم الدخل، لافتا إلى بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته هو المحور الثاني في برنامج الحكومة، الأمر الذي يعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة تنمية القدرات البشرية من أجل  بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وهو ما يتسق مع حرص الدولة علي تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من الحق في الحياة والصحة والتعليم، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاهتمام بتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار في رأس المال البشري من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال ما يتم توفيره من فرص عمل أفضل وزيادة حجم الدخل، مثمنا الأطر التى تضمنها المشروع، والتي تشمل التوسع في الاستثمار في التعليم الأساسي والفني والعالي، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطبيق برامج التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب العمل على زيادة وصول خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة لمختلف المواطنين، والعمل على تطوير برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير السكن الملائم، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية فضلًا عن العمل على تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل عبر برامج التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالوعي الثقافي وحملات التوعية العامة، وترسيخ الهوية المصرية.

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن المبادرة تستهدف كل الفئات المجتمعية حيث تتضمن برامج تستهدف كل الفئات العمرية بهدف تعظيم استفادة كل مواطن من الموارد المتاحة، مؤكدا على أن المبادرة نموذج فريد على تضافر جهود مؤسسات الدولة من أجل إحداث تنمية بشرية حقيقية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • عضو الحوار الوطني يُطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • الدوي: الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لدعم وبناء الإنسان المصري (فيديو)
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
  • "الأحرار": تعمد الاحتلال تفشي الأمراض بين الأسرى إمعان بجرائم الإبادة
  • خبير أمن معلومات: لا يمكن إحداث طفرات إلا بالتركيز على التكنولوجيا والابتكار
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الصهيونية على لبنان
  • أحمد صبور: مبادرة "بداية" خطوة مهمة لتعزيز جودة الحياة
  • برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر