رحب  المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،  بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مخرجات جلسات الحوار بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني سادتها حالة من الحريه والمصارحة في مناقشة هذا الملف الشائك، فلم تكن هناك أي خطوط حمراء في عرض الرؤي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع لعرض رؤيته دون أي تضييق.

الحوار الوطني يتوافق على عدد من التوصيات والمقترحات حول الحبس الاحتياطي برلمانية: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يبرهن على حرية الجلسات المطلقة لمناقشة أخطر القضايا

وقال "صبور"، إن مجلس الأمناء لم يتجاهل أي رؤية تم عرضها علي مائدة المناقشات، فكل الأطروحات تم صياغتها ضمن التوصيات التي تم رفعها للرئيس، لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها،  مؤكدا أن إجراء حوار موسع   بشأن الحبس الاحتياطي خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن تطوير منظومة العدالة،  لافتا إلى أن التوصيات تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، كما تضمنت التوصيات اقتراح بدائل للحبس الاحتياطي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن الانتهاء من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، يأتي بالتزامن مع الجهود المتواصلة  لمجلس النواب من أجل سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، تمهيدا لمناقشته بدور الانعقاد الأخير للمجلس الحالي والذي من المقرر له الانطلاق في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به تنظيم ملف الحبس الاحتياطي، متوقعا إحالة توصيات الحوار إلى مجلس النواب لبحث دمجها بمشروع القانون الذي يقوم على صياغته.

وأكد النائب أحمد صبور، على أن  الحوار الوطني أصبح منصة حرة مهمة لمناقشة قضايا المجتمع المصري، وتحقيق التوافق بين جميع أطيافه بشأنها، بما يحقق آمال وطموحات هذا الشعب، نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مثمنا حرص الدولة المصرية على إحداث تقدم ملحوظ في ملف الحريات وحقوق الإنسان، من خلال تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الدولة المصرية ملف الحريات حقوق الإنسان عضو مجلس الشيوخ الحبس الاحتياطى الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر

أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النوايا المشبوهة للإعلام الإسرائيلي وسعيها لنشر إعلام رخيص ومٌضلل للتنازل عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وقالت طارق رضوان في تصريحات لـ«الوطن»، إن نشر صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مٌؤخرًا مقالًا تضمن صورة تجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، رغم أن محتوى المقال لم يكن له صلة مباشرة بإيران.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذا التصرف تصرف غير مهني يحمل دلالات خطيرة ويعكس نوايا مبيتة لا يمكن التغاضي عنها.لافتا إلي ان الدولة المصرية لا تقبل التهديدات ولا ترضخ للضغوط، وأن أمنها القومي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وقال النائب طارق رضوان : هذا التصرف يُعد محاولة للتلاعب الإعلامي والتشويش على المواقف الثابتة لمصر تجاه موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ولم ولن نسمح بأي تدخل خارجي في شؤون الثوابت الوطنية.

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء لبحث التطورات الإقليمية (صور)
  • جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
  • «الحوار الوطني»: الموقف العربي المشترك يؤكد رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • برلماني: الاحتلال واهم بأن الدولة المصرية يمكن أن تتراجع عن رفضها لمخطط التهجير
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
  • برلماني: ندعم قرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي ضد تهجير الفلسطينيين
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة