ريهام الشبراوي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» اتسمت بالانفتاح على مختلف الآراء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الاهتمام المتزايد بمسألة الحبس الاحتياطي يشير إلى وجود توجه حقيقي نحو تأسيس منظومة عدالة حديثة تضمن شعور جميع أفراد المجتمع بالعدل والمساواة، وتدعم ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال.
ملف الحبس الاحتياطيوثمَّنت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، رفع توصيات الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف الحبس الاحتياطي وإصلاح النظام القضائي كان من أبرز المحاور التي ركز عليها الحوار الوطني خلال مراحله التحضيرية مع مختلف القوى السياسية، وكذلك خلال جلساته العامة التي شهدت نقاشات موسعة.
وأوضحت عضو الحوار الوطني، أن هذه المناقشات اتسمت بالجدية والانفتاح على مختلف الآراء، حيث تم تقديم جميع المقترحات المتعلقة بالحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني، وتم تضمينها في التوصيات النهائية، التي بلغت 24 توصية، منها 20 توصية تم التوافق عليها بالإجماع، بينما تضمنت 4 توصيات رؤى مختلفة حول آليات تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطي جلسات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف