صناعة الأردن تؤكد قدرة المصانع على تلبية احتياجات المدارس الخاصة بالزي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الزي متوفر للقطاعين العام والخاص وباسعار اعتيادية
أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن ايهاب القادري، أن القطاع قادر على تلبية احتياجات المدارس الخاصة من الزي المدرسي وبجودة عالية تنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم.
اقرأ أيضاً : منذ 10 سنوات.. ملف تسجيل الأدوية الأردنية في مصر يراوح مكانه
الوزارة ألزمت في تعميم لها مدراء المدارس الخاصة ومديرياتها شراء الزي المدرسي من المصانع المحلية وعدم استيراده من الخارج، دعما للصناعة الوطنية.
وفي الاردن ثلاثه الاف وثلاثٍ وتسعين مدرسة تشكل 42 % من إجمالي المدارس محليًا وعددها سبعه الاف وثلاثِ مئهٍ وخمس عشره مدرسة. فيما يقدر عدد الطلبة للعام الدراسي الجديد أكثر من مليوني طالب، 21 % منهم في المدارس الخاصة.
وأشار القادري إلى وجود طلب على الزي المدرسي مؤكدا وفرته للقطاعين العام والخاص وباسعار اعتيادية.
ويسهم كل دينار يدفع لشراء منتج وطني في دعم الاقتصاد بحوالي 70 % إلى 80 % من قيمته، ويبلغ عدد المنشآت العاملة في الزي المدرسي أكثر من مئه مصنع تصنف منشآت صغيرة ومتوسطة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مدارس طلاب وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية و«سلامة الغذاء» لحل مشكلات قطاع المكملات الغذائية
عقدت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة لمناقشة الوضع الراهن للقطاع والآليات الجديدة بشأن الرسائل الغذائية المعدة للتصدير والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين، برئاسة الدكتور عادل إسماعيل رئيس الشعبة، وبحضور الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة وعدد كبير من المصانع أعضاء الغرفة.
تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاءوأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، وجود تعاون وتنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتيسير توافق المصانع مع الآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة لجميع المصانع، ومنها غير المسجلة في الهيئة بما يضمن الغذاء الصحي والآمن للمستهلك.
وأضاف الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة، أنّ الغرفة نجحت في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه القطاع، سواء في تسجيل المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أو تصدير الاغذية الخاصة، مشيدا بدور الغرفة في تقديم الدعم الفني وتوعية الشركات بالتشريعات والآليات الجديدة لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها والإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة.
الاستجابة لمطالب مصانع الأغذيةوأشار إلى استجابة الهيئة لمطالب مصانع الأغذية الخاصة بتسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنّ الغرفة من خلال لجنة المواد المضافة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بذلت جهودا كبيرة لتوافق الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية المصرية مع مواصفة الكودكس والمواصفة الأوروبية، وقريبا سيتم إجراء تحديثات جوهرية على القرار رقم 4 لسنة 2020 للإضافات ومنها الألوان والمواد الحافظة بما يسهم في زيادة صادرات الأغذية،، كما يجري بحث فرص زيادة صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وأوضح المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، أهمية التحديثات التي تجرى حاليا على القرار رقم 4 في تصدير واستيراد الأغذية الخاصة، وأكد أنّ مرجعية الاغذية الخاصة في بداية صدور القرار 4 كانت طبقا للكودكس، وفي التحديث الجديد للقرار يجري توحيد مواصفات الكودكس والاتحاد الأوروبي للحفاظ على صادرتنا للأسواق العالمية.