محمود فوزي: الحوار الوطني ناقش قضايا الحبس الاحتياطي من خلال خبراء وتيارات سياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه من اليوم الأول للحوار الوطني جرى تحديد بعض القضايا لأولويات العمل الوطني من ضمنها قضايا سياسية، وقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن الحوار الوطني ناقش كل قضايا الحبس الاحتياطي من خلال الخبراء والمتخصصين وكل التيارات السياسية.
وأضاف «فوزي» في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أنه في الحوار الوطني نستمع لما يقوله الآخرون، واستمعنا للحقوقيين بأن ثمة مشكلة في الحبس الاحتياطي وأدرجناها على جدول الأعمال، وقال لنا متخصصون المشكلات ذات الصلة بهذا الأمر.
وتابع: «حددنا محاور لهذه المسألة مثل المدة القصوى للحبس الاحتياطي، والمحور الثاني هو بدائل الحبس الاحتياطي بحيث تتناسب مع الجريمة المتهم بها، وهناك أيضا تعويض المواطن في حال حُبس احتياطيا بشكل خاطئ، وهناك أيضا مدة الحبس الاحتياطي في حال ارتكاب أكثر من جريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي إكسترا نيوز العلمين العلمين الجديدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني»: نرفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
كشف أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل الجلسة الطارئة، التي عقدها الحوار الوطني، اليوم السبت، لمناقشة التطورات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً على موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن.
مستجدات الأوضاع الإقليميةوأضاف الشبراوي لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا غدًا بين رئيس الوزراء، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، والوزير محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، لاستعراض ما تم إنجازه من الحوار وما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد أن مجلس الأمناء سيعقد قريبًا اجتماعًا مع وزير الخارجية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، في إطار التأكيد على وحدة الموقف الوطني ودعم الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها ومصالحها الاستراتيجية.
حقوق الشعب الفلسطينيوأكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام وإدانته الكاملة لأي تصريحات أو محاولات تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الشبراوي أن المجلس يجدد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت