آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 9:27 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير.

إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول هذا الموضوع مشيرًا الى أن من أهم أسباب زواج القاصرات هو الوضع الاقتصادي للعائلة وعدم القدرة على تحمل تكاليفهن المعيشية، أو بسبب الأعراف والتقاليد، إضافة إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري الذي دفع بكثير من الأسر إلى تزويج بناتها قبل بلوغهن سن 18 سنة. وتابع أن هذا النوع من الزيجات تتم خارج إطار المحاكم العراقية بعقد زواج يكتب عند مكاتب رجال الدين”.ولكن برلمانيون رأوا ان القانون لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق”، نافيا “صحة تلك المعلومات، مشيرين الى ان جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون، وان “تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي . كما رآوا ان “التعديل يتضمن وضع مدونة بالقانون، الا انه فهم بشكل سيء بعد تضليل النواب وايهامهم بكلام غير دقيق”، حيث ان “مقترح التعديل هو هيكلي لم يتضمن حقوق المرأة والالتزامات، بل يتضمن شيء واحد ان المواطن العراقي له حرية في ان يختار احكام القانون الحالي وهو قانون الأحوال الشخصية او ان يختار احكام مذهب يختاره ويتم تدوينها في مدونة على شكل قانون وتعود لتعرض على مجلس النواب”، لافتا الى ان “تعديل القانون سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب”.وبعد عاصفة الجدل، اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر وتحديدًا مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص «لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل .ان القانون بحاجة الى اعادة النظر بشكل مطول كونه سيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية، كما أنه سيلحق الضرر بالفتيات خاصة اذا تم تزويجهن بأعمار صغيرة وهو أمر سيؤدي الى مخاطر كبيرة ستنعكس آثارها على المجتمع العراقي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟

بغداد اليوم- بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، انها بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة، ينتظر من الحكومة ارسال جداول موازنة سنة 2025 لغرض المصادقة عليها، لكن لغاية الان لا نعرف متى سوف تصل تلك الجداول، لكن يجب الإسراع بهذا الامر".

وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية حتى الان لا تعرف شيء عن ما سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025، واكيد عندما وصولها بشكل رسمي، سيتم دارستها قبل المصادقة، ومن غير المستبعد ان تكون عليها بعض الملاحظات من قبل النواب واللجان النيابية المختصة".

وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأحد على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.

وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، قال يوم أمس الاحد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".



مقالات مشابهة

  • صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان
  • البابا تواضروس: سوف نناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي
  • البابا تواضروس: أتمنى إقرار «الأحوال الشخصية» خلال الانعقاد الحالي للبرلمان
  • البرلمان يسلّم رئاسة الجمهورية تعديل قانون الأحوال الشخصية للمصادقة عليه
  • البرلمان يسلم رئاسة الجمهورية قانون الأحوال الشخصية
  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟
  • بينها الاستقالة والإجازة الإجبارية للوزراء.. نائب يكشف مقترحات تعديل قانون الانتخابات العراقي
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد